في 2027: إتمام النظام المعلوماتي للصحة والعدل والأراضي الدولية

قدرت ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027 بـ 215 مليون دينار وفق ما عرضه وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 خلال جلسة استماع أمام لجنتي تنظيم الإدارة و تطويرها و الرقمنة و الحوكمة و مكافحة الفساد بالبرلمان و لجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات و الأقاليم .

و اعتبر الوزير في تصريحه خلال العرض أن ميزانية الرقمنة أكبر بكثير لأن كل وزارة رسمت في برنامجها اعتمادات لبرنامج الرقمنة مؤكدا أن الوزارة عملت أساسا خلال 2026 لتكثيف و تنويع الخدمات الرقمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن و كذلك الخدمات التي تمس الاقتصاد .

وأضاف الهميسي أن 2027 ستكون سنة تعميق الإصلاحات و توسيع الأثر خاصة في علاقة بضرورة تبني المواطن للخدمات الرقمية و مزيد انخراطه فيها بالانتقال في 2027 إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية و استكمال المشاريع الوطنية الاستراتيجية و توسيع أثرها على مختلف القطاعات مؤكدا على ضرورة مزيد إحكام التشريعات و تطوير البنية التحتية الرقمية للنهوض بالاقتصاد الرقمي .

وفي برنامج تقريب الخدمات من المواطن فصّل الوزير في عرضه الحصيلة المنتظرة لسنة 2026 و منها جاهزية 34 دار خدمات رقمية بالبلديات موزعة على 21 ولاية انتفع بها 48 ألف مواطن و سجلت 72 ألف معاملة منجزة .

و في سياق المشاريع الكبرى المهيكلة للثلاثي الثالث من  2026 أكد أن نسبة الإنجاز في النظام المعلوماتي للديوانة بلغ حوالي 40% إضافة إلى العمل على تعزيز النظام المعلوماتي الصحّي الذي سيغني المريض عن عدة تنقلات و يجنبه خسائر مادية ، إلى جانب إتمام الخارطة الرقمية للأراضي الدولية و النظام المعلوماتي لوزارة العدل و تأهيل منظومة INSAF للموارد البشرية بالوظيفة العمومية مع تعميم القنصلية الرقمية وخدمات الخلاص الإلكتروني للتونسيين بالخارج.

سيدة الهمامي