ميزانية 2027: امتيازات جديدة وبرامج موسعة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة

عرض وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، المحور الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية وتوجهاتها لسنة 2027، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الانتقال من مقاربة الرعاية إلى مقاربة الإدماج الكامل في المجتمع.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على تطوير مقاربات التدخل الاجتماعي من خلال المساهمة في النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة أو المهددة بسوء التكيف والإقصاء الاجتماعي، مستندة إلى المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان، سواء الوطنية أو الدولية، وأهداف التنمية المستدامة، وبلورة ذلك من خلال برامج وآليات تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وعادلة ترسخ قيم التضامن وتدعم الرفاه والعدالة الاجتماعية.

بطاقة الإعاقة.. امتيازات واسعة

وأشار الوزير إلى أن بطاقة الإعاقة تُسند بطلب من المعني بعد عرض الملف على اللجنة الجهوية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخول لصاحبها الانتفاع بمجانية العلاج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية، وأولوية الاستقبال بالإدارات والمنشآت والمؤسسات الخاصة، ومجانية النقل أو النقل بالتعريفة المنخفضة على خطوط النقل العمومي الجماعي، واستعمال أماكن مخصصة بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاص وأماكن التوقف الوقتية والأماكن المخصصة بالمآوي العمومية، ومجانية الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية والملاعب الرياضية وفضاءات الترفيه العمومي، وامتياز جبائي عند توريد سيارات مهيأة خصيصا للأشخاص ذوي الإعاقة.

الآلات التعويضية.. نحو تغطية 100% من المطالب

وفي مجال إسناد الآلات التعويضية والميسرة للإدماج، بلغت الاعتماد المرصود سنة 2026 ما قيمته 5,5 مليون دينار.
وأكد الوزير أنه يتم العمل حاليا على إعداد صفقة الكراسي المتحركة بعنوان سنة 2026، وإعداد كراس الشروط الخاص بالصفقة الإطارية للسنوات 2027 / 2028 / 2029 المتعلقة باقتناء وكراء الآلات المساعدة على التنفس بالبيت لفائدة المرضى من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي، ومواصلة تنفيذ الاتفاقية المشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة حول زراعة القوقعة الطبية لفائدة أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وتتمثل التوجهات في الترفيع في الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج بهدف الوصول إلى نسبة 100% من تغطية مطالب الحصول على الآلات التعويضية، ومراجعة المنشور عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 أكتوبر 2012 المتعلق بالآلات التعويضية، ورقمنة مسار إسنادها ضمن المنصة الرقمية المحدثة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإيداع العائلي بديلا عن الإيواء المؤسساتي

وكشف الوزير عن برنامج إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند لدى أسر تكفل، الذي يهدف إلى إبقاء الشخص ذي الإعاقة بمحيطه الطبيعي من خلال مساعدة العائلة الكافلة بإسنادها منحة تكفل تقدر بـ 350 دينارا شهريا.

وبلغ الاعتماد المرصود بعنوان سنة 2026 ما قيمته 2 مليون دينار، وعدد الحالات المتكفل بها 481 حالة إلى حدود شهر أكتوبر 2026.

وأعلن أن التوجه لسنة 2027 يتمثل في التشجيع على التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند العائلي للحد من التكفل المؤسساتي، من خلال الترفيع في عدد العائلات الكافلة لبلوغ حوالي 800 حالة، ورقمنة المسار ضمن المنصة الرقمية.

وفي نفس السياق، تشمل توجهات الإيواء إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المقاربة اللامؤسساتية، وبعث وحدات عيش جديدة، منها وحدة عيش القصرين، للاستجابة للطلبات المتزايدة وقائمات الانتظار، وتدعيم مراكز الإيواء بالموارد البشرية المختصة وأعوان الإحاطة الضرورية، وتوسعة بعض مؤسسات الإيواء للزيادة في طاقة الاستيعاب، منها مشروع توسعة وحدة عيش قرمبالية بعنوان سنة 2027، وإصدار نظام أساسي لمهنة أعوان الإحاطة الحياتية.

التربية المختصة.. 750 مربيا و20 حافلة سنويا

وأكد الوزير أن خدمات التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني تقدم لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وتشمل التربية المبكرة والتحضير في مرحلة ما قبل الدراسة، وخدمات التربية المختصة والتأهيل الوظيفي، وخدمات الرعاية بالبيت، ودعم الدمج المدرسي وتقديم خدمات المرافقة الملائمة، وتكوين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم مهنيا، ودعم فرص التشغيل والإدماج الاقتصادي، وأنشطة ترفيهية وتثقيفية ورياضية.

وتتمتع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بعنوان التربية المختصة بدعم مادي وفني من قبل الدولة، يتمثل في إسناد منحة سنوية بعنوان التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت، تشمل كلفة استخدام الأعوان زائد 10% منحة التسيير، وإسناد 20 حافلة سنويا، وتهيئة مراكز التربية المختصة، ووضع مقرات على ذمة الجمعيات، ووضع إطارات وأعوان على ذمتها، وخاصة المربين المختصين، حوالي 750 مربيا، وعدد هام من أساتذة التربية البدنية الملائمة وعديد الاختصاصات الأخرى.

وتشمل التوجهات إحداث منصة إلكترونية خاصة بإسناد منح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت لفائدة الجمعيات، وتفعيل سلك التفقد البيداغوجي من خلال تنظيم مناظرة في الغرض بهدف تأمين المتابعة والمراقبة والتقييم البيداغوجي لمراكز التربية المختصة، وهو مشروع أمر معروض على رئاسة الحكومة، ومراجعة مهام المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة نحو مزيد ضبطها وتحديدها، ومزيد تشريك مراكز التربية المختصة في برنامج الدمج المدرسي وتفعيل الخطة الوطنية للدمج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم.

استراتيجية وتصنيف جديد للإعاقة

وفي مجال الإدماج المهني، أعلن الوزير عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إحداث لجنة متعددة الاختصاصات عقدت 06 جلسات، وتنظر حاليا في تحديد المحاور المتعلقة بهذه الاستراتيجية وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوجهات الوطنية والالتزامات الدولية والعربية.

كما يتم مراجعة منظومة التصنيف الوطني للإعاقة ليتواءم مع المقاييس العربية والدولية، ضمن لجنة متعددة الاختصاصات في إطار مقاربة تشاركية مع الوزارات ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الإعاقة، مع اعتماد تصنيف وظيفي وحقوقي واجتماعي عوضا عن التصنيف الطبي الصرف، بشكل يراعي درجة استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحيط والمجتمع.

وتشمل محاور الإدماج المهني الانتداب بالوظيفة العمومية، والتشغيل بالقطاع الخاص، وبعث موارد رزق للمعاقين المعوزين القادرين على العمل.

خطة وطنية للتوحد

وفي ملف التوحد، أكد الوزير أن الوزارة شرعت بالتنسيق مع مختلف الوزارات وهياكل المجتمع المدني ذات العلاقة في وضع خطة وطنية للتدخل لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة المصابين بطيف التوحد، وذلك بعد ملاحظة تزايد عددهم.

الحبيب وذان