5188,9 مليون دينار.. مردود المراقبة الجبائية إلى موفى سبتمبر 2026
شدّدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن نسق استخلاص الموارد الذاتية شهد تطورا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، وتم تسجيل نسبة تطور الى موفى سبتمبر 2026 بـ 3.1%، مقارنة بنتائج الفترة نفسها لسنة 2025، وقد بلغت نسبة انجاز الموارد الذاتية المسجلة خلال هذه الفترة حوالي 73% من جملة تقديرات الموارد المدرجة بقانون المالية لسنة 2026، فيما سجلت المداخيل الجبائية زيادة بـ 4.6% مقارنة بالنتائج المحققة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وأفادت الوزيرة بأن مردود المراقبة الجبائية سجل إلى موفى سبتمبر 2026 تطورا بنسبة %2.9 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، حيث بلغ 5188,9 مليون دينار ويعود ذلك وفق الوزيرة إلى تكثيف عمليات المراقبة والمراجعة الجبائية وإنجاز فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي لعدّة تدخلات للحد من الاقتصاد الموازي ومكافحة التهرب الجبائي.
وبيّنت الوزيرة أن مهمة المالية خلال سنة 2026 عملت على تحقيق عديد الأهداف أهمها الإيفاء بالتزامات الدولة وخاصة تسديد ديونها الداخلية والخارجية من خلال تحسين تعبئة موارد الميزانية وتأمين السيولة الضرورية لتأدية النفقات وذلك بوضع الآليات التي تمكن من متابعة السيولة وتقديرها وحسن التصرف فيها اضافة إلى تطوير آليات عمل الإدارة خاصة في مشاريع التحول الرقمي والترابط بين بين الوزارت.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال المالية العمومية بما يمكن من تعزيز القدرة على التحكم في عجز الميزانية والتداين العمومي وتعزيز استدامة المالية العمومية من خلال تنمية الموارد الذاتية و تحسين الاستخلاص، إضافة إلى تكريس العدالة الجبائية و تعزيز الامتثال، وما مكافحة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي مع الرفع من نجاعة وفعالية التصرف في النفقات العمومية وتحسين جودة الاستثمار العمومي بما يمكن من الارتقاء بجودة الخدمات وخاصة في في الصحة والسكن والتعليم والنقل ودعم الامن الغذائي والمائي والطاقي فضلا عن دعم التحول الرقمي وتبسيط الاجراءات و تيسير بعث و تمويل المشاريع في اطار المبادرات الجماعية و المبادرات الخاصة.
هيبة خميري