الميزان الاقتصادي: موارد رزق لـ710 أسر وتعزيز خدمات الإحاطة الأسرية

يتضمّن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 جملة من البرامج الرامية إلى دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، وتعزيز التماسك الأسري وثقافة الحوار، وتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه والتعهد الاجتماعي والنفسي، إلى جانب استكمال مشاريع إحداث فضاءات متعددة الخدمات لفائدة أفراد الأسرة.

وفي مجال الإدماج الاقتصادي، يستهدف البرنامج إحداث موارد رزق ومشاريع لفائدة حوالي 710 أسر في موفى سنة 2027، في إطار برنامج الإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، وذلك بهدف تحسين ظروف عيشها وتعزيز قدرتها على مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا التوجه استكمالا للبرامج المنفذة خلال سنة 2026، التي تضمنت تخصيص أربعة ملايين دينار لإحداث حوالي 480 مورد رزق لفائدة الأسر ذات المعيل الواحد، والأسر المهددة بتداعيات التغيرات المناخية، وأسر الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية، وأسر الأطفال المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة.

خطة وطنية للتماسك الأسري في أفق 2035

على المستوى الاجتماعي، يتضمن البرنامج مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لدعم التماسك الأسري في أفق 2035، من خلال الانطلاق في تنفيذ محورها الثالث المتعلق بانفتاح الأسرة على محيطها، بما يشمل الفضاءات العمومية والمؤسسات والعمل التطوعي، وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع.

كما يتضمن مواصلة تنفيذ برنامج الإعداد والتأهيل للحياة الزوجية، وتوفير خدمات التأهيل والتثقيف في مجال التربية الوالدية والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لفائدة حوالي 20 ألف أسرة بمختلف الولايات.

وفي السياق ذاته، ستتواصل برامج التعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم، إلى جانب تطوير خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري والتعهد الاجتماعي والنفسي والقانوني، وتقييم الخدمات المسداة بهدف تحسين جودتها وتطوير آليات تدخلها.

فضاءات جديدة للأسرة ومشاريع تشريعية

يتضمن البرنامج استكمال بناء فضاءين متعددي الخدمات لفائدة الأسرة بمدنين وباب الجبلي بصفاقس، والانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بإحداث فضاءات مماثلة ببنزرت والكاف وبمكار بولاية سليانة.

وتهدف هذه الفضاءات إلى تقريب الخدمات من أفراد الأسرة، وتوفير إطار يجمع خدمات الإرشاد والتوجيه والتعهد الاجتماعي والنفسي، بما يساعد على الوقاية من الصعوبات الأسرية والتدخل لمعالجتها.

أما على المستوى التشريعي، فيتجه البرنامج نحو تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الأسرة، من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بنظام تأمين النفقة وجراية الطلاق.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن التوجه الرامي إلى دعم الاستقرار الأسري، وتعزيز التضامن بين أفراد الأسرة، وتطوير آليات الحماية والإحاطة بالفئات التي تواجه أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة.

بشرى السلامي