التجارة الإلكترونية في تونس: أرقام.. تحديات.. والاستراتيجية المستقبلية

أكد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة خَبَّاب الحذري أن العمل متواصل في اتجاه تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر تطوير التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، رغم الاستمرار الكبير للتعامل النقدي التقليدي عند التسليم.

وأشار الحذري الى انه وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي للثلاثي الأول من عام 2026 بلغ عدد المؤسسات التي تمتلك آليات دفع إلكتروني قرابة 1,456 مؤسسة فيما تم تسجيل نحو 10.3 مليون معاملة إلكترونية بقيمة جملية بلغت 771.4 مليون دينار تونسي.

التحديات الواقعية ورؤية وزارة التجارة

وبيّن الحذري أن أغلب المؤسسات ما تزال تعتمد على الدفع نقداً عند التسليم عبر شركات التوصيل، مما يعكس الفجوة بين الإمكانات الرقمية والسلوك الاستهلاكي، مشددا على أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية (2027–2031) على وضع خطة عمل مشتركة تشمل كافة الأطراف لتوحيد الجهود.

وأوضح أن البرامج المعتمدة تشمل رقمنة خدمات مثل "Easy Export" والنظام الخاص بالصادرات لتسهيل المعاملات التجارية.

نحو إدماج مالی شامل ودفع عبر الهاتف

ووفق المصدر ذاته، تسعى الدولة عبر البنك المركزي ومؤسسات الدفع، إلى تعزيز الإدماج المالي من خلال نشر تقنيات الدفع عبر الهاتف الجوال (Mobile Payment) والمحفظة الإلكترونية (E-Wallets) اضافة إلى تحفيز أصحاب المحلات التجارية الصغرى والخدمات على الانخراط في المنظومة الرقمية لتمكين المستهلك من الدفع الإلكتروني في مختلف المعاملات اليومية.

يشار إلى أن إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة في تونس بلغ نحو 6.151 مليون بطاقة خلال النصف الأول من سنة 2026، وفقاً لإحصائيات البنك المركزي التونسي فيما سجلت 512 مليون معاملة مالية بالهاتف الجوال بقيمة إجمالية بلغت 914.2 مليون دينار.

هيبة خميري