مُخطّط التنمية: تكوين مهني مثمن ومرن.. وتعليم عالي ذو جودة وإشعاع دولي

يتّجه مُخطّط التنمية إلى تطوير حوكمة المنظومة الوطنية للتكوين المهني ودعم اندماج وتكامل التكوين المهني مع بقيّة مُكوّنات منظومة إعداد الموارد البشرية من خلال إعداد تصوّر لمنظومة تكوين مهني تفضي إلى شهادة عليا للتكوين ومراجعة الإطار التشريعي والترتيبي ليشمل التكوين المستمر والقطاع الخاص للتكوين المهني الى جانب إعادة تنظيم وتصنيف هياكل التكوين ومراجعة تنظيم مؤسسات التكوين في علاقة بمرونة التصرف والانفتاح على المحيط الاقتصادي، وفق تأكيد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لدى تقديمه اليوم السياسات التنموية المضمنة في مشروع مخطط التنمية 2026 – 2030، خلال جلسة استماع لكافة اللجان البرلمانية.

وشدّد الوزير على التوجه نحو تعديل خارطة التكوين المهني بما يستجيب لحاجيات جميع الفئات من طالبي التكوين والمؤسسات الاقتصادية، بما ستمكن من رفع طاقة التكوين بالجهاز الوطني المقيس إلى قرابة 135 ألف متكون في سنة 2030 منها 90 ألف متكون بمؤسسات التكوين الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وقرابة 7000 متكون ببقية مؤسسات التكوين العمومية وحوالي 38 ألف متكون بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني سنة 2030.

تعليم عالي ذو جودة وإشعاع دولي

وتتمثّل الأهداف الاستراتيجية للتعليم العالي وفق ما اعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط في تعزيز جودة التكوين، وتطوير مهارات الخريجين، تحديث البرامج الجامعية، وتطوير المهارات الرقمية، والتكنولوجية، وضمان الجودة والاعتماد عبر إرساء إطار مؤسساتي شامل يرتكز على ترسيخ ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي وتفعيل آليات ضمان الجودة الداخلية إلى جانب إرساء التقييم الذاتي كأداة للتحسين المستمر مع دعم مسار الاعتماد الأكاديمي وتوسيع نطاقه فضلا عن اعتماد آليات تقييم وطنيّة شاملة ومؤشرات أداء وهو بما سيمكن من حصول نسبة 25% من برامج التكوين على الاعتماد الأكاديمي سنة 2030.

وأضاف الوزير أنّه سيتم العمل على تطوير البنية التحتية ودعم جودة الخدمات الجامعية وتعزيز طاقة الاستيعاب بالأحياء والمبيتات الجامعية ومواصلة أشغال التهيئة والصيانة الدورية لفضاءات الإيواء وبرمجة انجاز 5 مبيتات جامعية توفر خدمات متكاملة بكل من جندوبة وبنزرت وصفاقس ومدنين بطاقة استيعاب 3400 سرير وإنجاز 3 مشاريع توسعة لمبيتات جامعية بكل من الكاف وقفصة وتوزر، مع رفع نسبة مؤسسات السكن الجامعي التي توفر خدمات متكاملة للطلبة إلى 95% سنة 2030.

بحث علمي وتجديد مُتجذّر في محيطه الاقتصادي والاجتماعي

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط إنّ الأهداف الاستراتيجية للبحث والتجديد تتمثّل بالخصوص في تعزيز مرونة المنظومة الوطنية للبحث والتجديد ورفع قدرتها على الأداء وضمان التكامل بين البحث العلمي والحاجيات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة تونس على الصعيد الدولي، وذلك بالعمل على توسيع مجالات التعاون العلمي الدولي مع ملاءمتها مع الأولويات الوطنيّة وتطوير شراكات بحثية استراتيجية مع مؤسسات وجامعات ومراكز دولية مرموقة بهدف رفع جودة البحث العلمي إلى جانب خلق فرص تدريب وتنقل للباحثين والطلبة ودعم التواصل مع الباحثين التونسيين في الخارج.

الحبيب وذّان