مخطط التنمية 2026-2030: أهداف طموحة تشمل 4.2% نموا و21 ألف مشروع تنموي

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس نواب الشعب، عن أبرز المؤشرات والأهداف التي يرتكز عليها مخطط التنمية 2026-2030، والذي يراهن على تحقيق نمو اقتصادي أعلى، والحد من الفوارق الجهوية، وتحسين المؤشرات الاجتماعية، بالاعتماد على آلاف المشاريع المقترحة من مختلف المجالس المنتخبة.

وأكد الوزير أن المخطط يطمح إلى رفع المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية إلى 65 نقطة مع نهاية سنة 2030، مع تقليص الفجوة بين الولايات إلى 11 نقطة، في إطار تعزيز العدالة المجالية.

وعلى المستوى الاجتماعي، يستهدف المخطط خفض نسبة الفقر إلى أقل من 15 بالمائة، إلى جانب الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية للوصول إلى مستوى الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا.

أما اقتصادياً، فيسعى المخطط إلى تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 4.2 بالمائة، من خلال تحديث الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية، وتحسين أداء المرافق العمومية، فضلاً عن تعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي.

وفي قطاع الطاقة، حدد المخطط هدفًا يتمثل في رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030، مع تحسين الكفاءة الطاقية، وتجديد الشبكات، والتوسع في استغلال المياه المستعملة المعالجة.

وفي ما يتعلق بالمشاريع، أوضح الوزير أن مسار إعداد المخطط أسفر عن اقتراح 40 ألفًا و748 مشروعًا، منها 715 مشروعًا من المجالس المحلية، و5375 مشروعًا من المجالس الجهوية، و650 مشروعًا من مجالس الأقاليم.

وأضاف أن عملية التمحيص أفضت إلى اعتماد 21 ألفًا و100 مشروع ضمن المخطط، تتوزع بين 6400 مشروع متواصل وأكثر من 14 ألف مشروع جديد، إلى جانب مشاريع أخرى ستُنجز في إطار برامج التنمية المندمجة، بما يعكس حجم الرهانات التنموية التي تراهن عليها الدولة خلال الفترة 2026-2030.

بشرى السلامي