وجدي الهذيلي: من غير المعقول عدم تسجيل عقارات الدولة بسبب التكاليف

أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال جلسة عامة بالبرلمان خُصّصت للإجابة عن أسئلة النواب، أنّ نتائج مشروع جرد وتقييم عقارات الدولة أسفرت عن إحصاء 10 آلاف و412 عقارًا دوليًا، موزّعة بين مبانٍ ومساكن إدارية، وأراضٍ بيضاء، وأخرى فلاحية.

وبيّن الوزير أنّ هذه العملية ساهمت في تحسين وتحيين سجلات أملاك الدولة الخاصة، التي تضمّ حاليًا حوالي 56 ألفًا و 408 عقارًا، إضافة إلى سجلات ملك الدولة العام  التي تضم  28 ألفًا و 740 عقارًا.

وفي ما يتعلّق بالعقارات الفلاحية، أوضح أنّ دور الوزارة يكمن في المراقبة و إبرام العقود التي تأذن بها اللجان بوزارة الفلاحة في إعادة التوظيف.

ومن أبرز هذه المشاريع مشروع الخارطة الرقمية للأراضي الفلاحية، وهو مشروع استراتيجي رغم كلفته المرتفعة، حيث يهدف إلى رقمنة هذه العقارات بالتعاون مع ديوان ليس الأراضي و المسح العقاري. وسيتم في هذا الإطار إعداد مثال لكل عقار فلاحي دولي، ليقع إدراجه ضمن خارطة رقمية موضوعة على ذمّة العموم، بما يسهّل الاطلاع عليها و خلق الشمالية في توظيف العقارات الفلاحية.

وفي سياق حماية أملاك الدولة، شدّد الوزير على أنّ تسجيل العقارات لدى المحكمة العقارية يمثّل أهم آلية قانونية لضمان حمايتها، داعيًا إلى التسريع في هذه العملية.

كما أشار إلى تقديم مقترح أمر يقضي بتمكين الدولة من تسجيل عقاراتها مجانيًا، خاصة وأنّها تتحمّل مصاريف التسجيل لدى مصالح المسح العقاري منذ سنة 1964، معتبرًا أنّه من غير المقبول بقاء عدد من العقارات غير مسجّلة إلى اليوم بدعوى الكلفة الباهظة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أنّ هذه الإجراءات من شأنها تعزيز حماية الرصيد العقاري للدولة وضمان حسن التصرف فيه.