جلسة استماع حول مقترح التقاعد المُبكر الاختياري للمرأة في القطاع الخاص

من المُقرّر أن تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب غد الخميس 16 أفريل 2026 إلى كلّ من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" بخصوص مقترح القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص.

وينصّ مقترح القانون على تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص عند بلوغها سن 50 سنة على الأقل التمتّع، بطلب منها، بجراية دون اشتراط أن تكون المرأة الأجيرة أما لثلاثة أبناء.

ويأتي مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025 الذي أحيل على مجلس نواب الشعب يوم 29 جانفي الفارط، ببادرة من مجموعة من النواب، "في إطار تعزيز ما هو متاح بالمنظومة التشريعية الحالية، وحذف شرط أن تكون المرأة الأجيرة أم لثلاثة أبناء، مع التأكيد على أنّ الإحالة على التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص يكون طوعيا"، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بهذه المبادرة التشريعية.

وأشار النواب إلى أنّ التقاعد المبكر للمرأة يتيح لها فرصة للتفرغ للعناية بصحتها وقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها وممارسة هواياتها والتخلص من ضغوط العمل والتركيز على جوانب أخرى من حياتها.

هيبة خميري