وزير لتجهيز: ميزانية للتصفية العقارية و9 مشاريع لحماية الشريط الساحلي

تعمل وزارة التجهيز والإسكان خلال هذه الفترة على رصد اعتمادات خاصة بالشروع في التصفية العقارية التي تعتبر أساس انطلاق المشاريع ميزانية خاصة بالتصفية العقارية.

قريبا وصلة ثابتة لربط منطقة الجرف بأجيم بـ1 مليار دينار

وفي سياق متصل، أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أن الوزارة تعمل على انجاز  وصلة ثابتة تمتد على 2.5 ملم  لربط منطقة الجرف بأجيم، وقد تم إنهاء دراسة الجدوى والمالية والأولوية الخاصة بها وتحديد كلفتها بـ1 مليار دينار، وذلك في إطار إيجاد حل لمشكل البطاحات بالمنطقة، مشيرا إلى استكمال الوزارة انجاز 12 ألف كلم من الطرقات المرقمة تم تهيئتها وتوسعتها وتهذيبها مع مجهود كبير لانجاز أخرى ضمن المخططات القادمة 2026/2030 الذي يتضمن عددا مهما من الكلمترات والطرقات لتوسعتها وتهذيبها بالتوازي مع  عدة مشاريع تتواصل بكل من القصرين وجندوبةوالكاف وباجة وقفصة وقبلي وسليانة والمهدية وبعضها سيرى النور خلال سنة 2026، على مستوى انطلاق أشغاله مع السعي إلى لتدعيم الطرقات المنجزة بمادة الـ'bicouche' وتدعيمها بمادة 'L'enrobé'.

وأكد انه تم إلى حدود الآن تدعيم 9 ألاف كلمتر طرقات بالخرسانة الأسمنتية والمجهود سيتواصل سنة 2026/2030 مشاريع ومنها التي ستنطلق خلال سنة 2026 تدعيمها بكل من ولايات قفصة وسليانة والقصرين والكاف والقيروان والمهدية وسوسة  وبن عروس وزغوان وصفاقس .

طلب عروض لانجاز  253 كلم مسلك ريفي بـ 21 ولاية بقيمة 220 مليون دينار

وأكد ان مجال تهيئة المسالك الريفية في عدة ولايات يمتد على مساحة في  حدود 85 ألف كلم وتم حاليا التدخل فقط في 28 ألف كلم وخلال المخططات القادمة من المؤمل إضافة 5 ألاف كلم أخرى وخلال سنة 2026  سيتم الانطلاق في 115 كلم من تهيئة المسالك الريفية بولايات القصرين وصفاقس وسيدي بوزيد والقيروان، في إطار المحور الاقتصادي الطريق الوطنية 13 مع التجهيز لإعلان طلب العروض لنجاز  253 كلم  في 21 ولاية بقيمة جملية ب220 مليون دينار فيهم تمويل من الصندوق العربي للإنماء .

وأشار إلى أن ملف  الصيانة يتم رصد اعتمادات له في كل ميزانية سنوية لكن الاعتمادات تبقى دون المستوى المأمول الذي تطمح الوزارة توفيره لتنفيذ وضمان ديمومة الطرقات والصيانة السنوية الدورية.

قريبا انطلاق 9 مشاريع خاصة بالشريط الساحلي بكلفة 30 مليون دينار

وفي مجال حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي  والتحكم في المنشآت بهدف حماية المدن من الفيضانات في التغيرات المناخية وتوفير حماية مستدامة للشريط الساحلي وإنشاء  بناءات مدنية ومينائية مفوضة مستدامة، أشار وزير التجهيز والإسكان إلى انه تم ضبط  أولويات في هذا المحور ليتم تحيين الدراسات الإستراتيجية للتحكم في مخاطر الفيضانات إلى غضون 2050  وتأخذ بعين الاعتبار سرعة التغيرات المناخية التي نراها حاليا والجمع بين حماية المدن من الفيضانات والتنظيف والصيانة .

وأشار إلى انه سيتم العمل أيضا على تحديد الملك العمومي البحري والمينائي وتصنيف المناطق المهددة بالانجراف لذلك تم وضع  خطة لتحيين إستراتيجية حول حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري  إلى حدود 2050 والتي تقوم على ثلاث مراحل  وبلغت الوزارة المرحلة الثانية منها حول  كيفية التدخل وتنفيذ البرامج والمشاريع التي سيتم تنفذيها طبقا للإستراتيجية  الجديدة .

وبيّن أن هناك 9 مشاريع خاصة بالشريط الساحلي سيتم الانطلاق فيها قيمة  ب30 مليون دينار مع مشاريع أخرى بصدد الدراسة مبرمجة حول الانجراف البحري  بصفة عامة .

هناء السلطاني