تحرّك وطني للمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير للمطالبة بتسوية ملفهم

نفّذت التنسيقية الوطنية للمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير الناجحين وغير المتعاقدين، صباح اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، تحرّكًا وطنيًا أمام المسرح البلدي بالعاصمة، للمطالبة بتسوية ملفهم المهني على أساس العدل والإنصاف، بعد سنوات من الانتظار.

عدم تنفيذ التوصيات

وأكدت هنية شلبي، المنسقة الوطنية للتنسيقية، في تصريح لموزاييك أنّ هذا التحرك يأتي على خلفية “ركن الملف دون تسوية رغم ثبوت أحقيتنا القانونية”، مشيرة إلى أنّ لجان التدقيق التي أُحدثت سنة 2024 بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أقرت بوجود خروقات وتجاوزات خطيرة في مناظرة سنة 2021، ارتقى بعضها إلى شبهات فساد.

وأضافت شلبي أنّ تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية والإدارية برئاسة الحكومة أوصت بدورها بضرورة تسوية وضعيات هذه الفئة، غير أنّ وزارة التربية وفق تعبيرها تواصل تهميش المتضررين وعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهياكل الرقابية.

سياسة القطع مع التشغيل الهش

وأوضحت المتحدثة أنّ الدولة انتهجت خلال السنوات الأخيرة سياسة القطع مع التشغيل الهش، وهو ما تُرجم فعليًا عبر تسوية وضعيات المتعاقدين، في حين تم إقصاء الناجحين غير المتعاقدين، رغم أنّ بعض المنتفعين بالتسويات حسب قولها “لم يجتازوا المناظرات أو استفادوا من تجاوزات واضحة”، مؤكدة أنّ عددًا من المحتجين تحصلوا على معدلات مرتفعة تراوحت بين 18 و20.

وبيّنت شلبي أنّ عدد المتضررين، وفق تقارير وزارة التربية، يُقدّر بحوالي 1400 شخص قبل التحيين، جميعهم لا يزالون ينتظرون تسوية عادلة رغم اعتراف وزراء تربية سابقين بوجود إخلالات في هذه المناظرات وأحقيتهم في الإنصاف.

وختمت المنسقة الوطنية تصريحها بتوجيه نداء مباشر إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مناشدة إياه التدخل لإنصاف فئة “انتظرت سبع سنوات وتحمّلت ظلمًا قاسيًا”، على حد تعبيرها، داعية إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها ووضع حدّ نهائي لهذا الملف.

صلاح الدين كريمي