زيادة بـ7.3% في ميزانية وزارة الشباب والرياضة

استعرضت لجنتا التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقريرهما خلال جلسة عامة مخصّصة لمناقشة مهمة وزارة الشباب والرياضة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي.

ووفق التقرير فقد أكد الوزير  أنّ قطاعي الشباب والرياضة يمثلان رافعتين أساسيتين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أنّ ميزانية الوزارة لسنة 2026 قد بلغت حوالي 1020.8 مليون دينار مقابل 951.3 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة تناهز 7.3 %.

وتوزعت الاعتمادات على أربعة برامج كبرى تتمثل في برنامج الشباب بقيمة 224.5 مليون دينار و برنامج الرياضة بقيمة 225.7 مليون دينار وبرنامج التربية البدنية بقيمة 501.8 مليون دينار وبرنامج القيادة والمساندة: 68.6 مليون دينار.

وأشار الوزير إلى أن مخطط التنمية 2026–2030 يضع الشباب في قلب أولوياته عبر دعم التكوين وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية بدور الشباب ومراكز التخييم، وتعزيز المبادرات الشبابية والحد من السلوكيات الخطرة مثل العنف والمخدرات والهجرة غير النظامية.

كما شدد على مواصلة دعم النخبة الرياضية استعداداً للاستحقاقات الدولية، وتطوير الرياضة النسائية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في مختلف الجهات، إلى جانب تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في التصرف في الموارد.

من جهتهم، عبّر النواب عن قلقهم من تدهور البنية الرياضية ومحدودية صيانة المنشآت، معتبرين أن تأخر إصدار قانون الهياكل الرياضية وقانون مكافحة العنف في الملاعب يزيد من تفاقم الإشكاليات. كما طالبوا بتنظيم سوق الرهانات الرقمية والحد من انتشار الرهان الرياضي الموازي غير القانوني.

وأكد الأعضاء أيضاً ضرورة دعم الجمعيات الصغرى، والرفع في المنح وصرف مستحقاتها في آجالها، وتوفير موارد بشرية كافية داخل المؤسسات الشبابية، خاصة بالمناطق الداخلية.

كما دعوا إلى تسريع تسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين وعمال الحضائر، وتعزيز الرياضة المدرسية والجامعية عبر تحسين الفضاءات والتجهيزات، وربط دور الشباب بالزمن المدرسي لتجنب تحوّلها إلى فضاءات مهجورة.

كما تم التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعبئة التمويلات الضرورية، ووضع رؤية وطنية موحّدة للنهوض بالشباب والرياضة كرافعة للتنمية في تونس.