الطاهر المزي: الزيادة في الأجور بعنوان 2025 من حقّ العُمّال

شدّد الأمين العام المُساعد المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر المزي، في تصريح لموزاييك، على أنّ "إضراب القطاع الخاص في صفاقس، اليوم، يندرج في إطار سلسلة من التحرّكات الجهوية والقطاعية والوطنية التي أقرّتها هياكل الاتّحاد العام التونسي للشغل".

واعتبر الطاهر المزي، خلال اجتماع عمالي، اليوم، أمام الاتّحاد الجهوي للشغل في صفاقس، بمناسبة تنظيم الإضراب الذي شمل 60 مؤسّسة اقتصادية، أنّ "ما أقدمت عليه السلطة تجاه القطاع الخاص الذي يعد الدعامة الأساسية للاقتصاد التونسي باعتباره يُمثّل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، هو إجحاف بحقّ عمال هذا القطاع وضرب للحق النقابي وتوتير للمناخ الاجتماعي".

وأوضح أنّه "في ظلّ انهيار المقدرة الشرائية، يتمسّك عمّال القطاع الخاص بحقّهم في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية، كما أنّهم يتمسّكون بحقّهم في فتح باب المفاوضات الإجتماعية"، لافتا إلى أنّ "الإضراب القادم سيشمل قطاع السياحة والمواد الغذائية".

للإشارة، فإنّ عُمّال القطاع الخاص في 60 مؤسّسة اقتصادية بصفاقس نفّذوا اليوم إضرابا عن العمل مع تجمّع نقابي أمام دار الاتّحاد الجهوي، حضره عدد من الأمناء العامين المساعدين بالاتّحاد العام التونسي للشغل. وأبدى العُمّال رفضهم ''لحرمانهم من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025''، إلى جانب رفضهم ''لضرب الحقّ النقابي وغلق باب المفاوضات الاجتماعية''. 

وانطلقت المسيرة من دار الاتّحاد الجهوي في اتّجاه مقرّ الولاية، وتمّ خلالها رفع عديد الشعارات المتمسّكة بـ "الحقّ في الإضراب وفتح باب المفاوضات الاجتماعية، إلى جانب الحقّ في الزيادة في الأجور".

فتحي بوجناح