دعوات برلمانية لتسريع تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء

انعقدت اليوم  الأربعاء 29 أكتوبر 2025، جلسة استماع مشتركة بين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصّصت لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وفي تصريح لموزاييك، أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري أن النقاشات تمحورت أساساً حول ضرورة التسريع في استكمال تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء، باعتباره من أبرز مؤسسات البناء الدستوري التي تأخر إرساؤها، إلى جانب المحكمة الدستورية.

تركيبة منقوصة

وأوضح قوراري أن تركيبة المجلس الأعلى المؤقت ما تزال منقوصة، وهو ما جعل أداءه محدوداً، خاصة في ظل تعطل عمل بعض المجالس القطاعية كالقضاء العدلي والمالي، مشيراً إلى إمكانية الاستئناس بمقتضيات المرسوم عدد 11 لسنة 2022 وإدخال التعديلات اللازمة لملاءمته مع دستور 2022.

وأضاف قوراري أن استقلال القضاء لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات شرعية ومكتملة النصاب، داعيا إلى تفعيل الآليات القانونية لاستكمال الأعضاء وتعزيز الشفافية في إدارة المرفق القضائي.

وشدّد في هذا السياق على رفض أي محاولات للتشكيك في مرفق العدالة، مؤكداً أن ضمان استقلال القضاء يمثل "الركيزة الأساسية لمسار 25 جويلية" ولحماية دولة القانون.

حالة شلل شبه تام

من جهته، اعتبر رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيثم صفر أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يعيش حالة شلل شبه تام منذ نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن العديد من التحويلات والنقل في سلك القضاة باتت تُدار عبر مذكرات عمل صادرة عن وزارة العدل، في غياب مؤسسة قضائية فاعلة.

وأوضح صفر أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية، داعيا إلى تحديد آجال واضحة لتركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء وتمكينه من استعادة صلاحياته الأصلية بما يضمن حسن سير مرفق العدالة ويعيد الثقة في المؤسسة القضائية.