وزير الدولة البريطاني يؤكد حرص بلاده على توسيع الشراكة مع تونس

أكد Hamish Falconer، وزير الدولة البريطاني المكلّف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون والشراكة مع تونس وفتح آفاق جديدة لتطويرها، لتشمل مجالات حيوية كـالطاقة المتجددة وتكنولوجيا الاتصال.

كما نوّه الوزير البريطاني وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية بمتانة العلاقات التّاريخيّة التي تربط المملكة المتّحدة بتونس منذ القرن السابع عشر، مُبرزا مكانة تونس كقطب للاستقرار في منطقة تُواجه تحدّيات عديدة، ممّا يجعلها شريكًا يحظى بالثقة والتقدير، مُشيرا في ذات الصدد إلى الإرادة التي تحدو بلاده بريطانيا للعمل سويّا مع تونس لتطوير  التّعاون بشأن مسائل حيوية مثل الهجرة والأمن بما يعزز ركائز الاستقرار في المنطقة.

ويأتي ذلك خلال استقباله من محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إثر زيارته إلى تونس على رأس الوفد البريطاني المشارك في أشغال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي البريطاني، والتي عُقدت اليوم الأربعاء 16 جويلية 2025، برئاسة مشتركة بين محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن الجانب التونسي، وFalconer عن الجانب البريطاني.

ونوّه وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة بالتّقدّم الحاصل في تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة التونسية البريطانية الموقّعة سنة 2019، لاسيّما في المجال الأمني وقطاعات التجارة والاستثمار المشترك والتربية ونشر تعليم اللغة الإنقليزية في المناهج الدراسية التونسية، بالإضافة إلى السياحة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد السياح البريطانيين القادمين إلى تونس خلال الفترة الأخيرة

كما تمّ التنويه بأهمية تأمين الظروف الملائمة لإقامة التونسيين في بريطانيا وعملهم ودراستهم بها.  

ولدى ترؤسه أشغال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسية البريطانية، أكّد محمد بن عياد على أهميّة الشّراكة العميقة والمتنوعة بين تونس والمملكة المتّحدة، والتي ما فتئت تشهد تطوّرا مُطّردا منذ إبرام اتّفاقية الشّراكة بين البلدين. كما أعرب عن ارتياحه للتّقدم الملموس الذي تمّ إحرازه ضمن هذا الإطار، لا سيّما في مجال التّجارة البينيّة، مُبرزا الآفاق الواعدة لمزيد تدعيمها، خاصّة في ظلّ بلوغ المفاوضات الجارية حول تعديل البروتوكول الفلاحي أشواطا مُتقدّمة. وعبّر كاتب الدولة عن رغبة تونس في تعزيز التّعاون مع المملكة المتّحدة في المجالات ذات الأولويّة، على غرار الصّناعات الغذائيّة والطّاقات المتجدّدة والتّكنولوجيّات الحديثة والتّربية والتعليم العالي.

وأشاد الطرفان في ذات السياق بالتطوّر النوعي المُسجّل في قطاعات الاستثمار والطاقات النظيفة والشركات الناشئة والسياحة. وعبّرا عن تطلّعهما إلى إرساء الآليات المُحدَثة في إطار الاتفاقية الثنائية للشراكة والتي من شأنها أن تُعزّز التعاون والشراكة في عديد المجالات في المستقبل القريب.

كما تم التداول في  عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، حيث أكّد  كاتب الدولة على دعم تونس الثّابت للشّعب الفلسطيني مُشدّدا على ضرورة وضع حدّ للإبادة التي يتعرّض لها يوميا ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

وتم التنويه كذلك بدعم الجهود الأممية لمساعدة الأطراف الليبية على إيجاد حل سياسي دائم يحفظ وحدة ليبيا واستقرار شعبها.