languageFrançais

وزير الصناعة: الاستثمارات الصناعية مرشحة للارتفاع بـ17% في 2027

توقع وزير الصناعة والمناجم والطاقة تسجيل ارتفاع في الاستثمارات الصناعية بنسبة 17 بالمائة خلال سنة 2027، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مواصلة دعم النسيج الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن القطاع الصناعي يمثل نحو 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر حوالي 30 بالمائة من مجموع مواطن الشغل، فيما تساهم الصناعات بنحو 90 بالمائة من الصادرات التونسية.

وأكد الوزير مواصلة العمل على مرافقة المؤسسات الصناعية العمومية وإعادة هيكلة عدد منها، بهدف ضمان استمرارية نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل، مشيرا في هذا السياق إلى مؤسسات من بينها مصنع الفولاذ ومصانع الإسمنت ومعمل السكر ومؤسسة الحلفاء بالقصرين.

وفي ما يتعلق بدعم الاستثمار، أفاد الوزير بأن الدولة تتكفل بالفارق بين نسبة الفائدة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة، في حدود ثلاث نقاط، وذلك بهدف تشجيع المؤسسات الصناعية على الاستثمار وتطوير نشاطها.

وأضاف أن المؤشرات المسجلة خلال سنة 2026 أظهرت تطورا في القيمة المضافة وعدد من مواطن الشغل والاستثمارات، خاصة في الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية، إلى جانب نمو صادرات مكونات السيارات والتجهيزات.

كما أشار إلى استقطاب تونس مشاريع صناعية جديدة، من بينها وحدة صناعية بباجة قادرة على توفير نحو 2500 موطن شغل، ومشروع بمنزل بورقيبة باستثمارات تقدر بـ100 مليون دينار، فضلا عن مشروع آخر مختص في تصنيع عجلات القيادة وأنظمة السلامة للسيارات باستثمارات تناهز 84 مليون دينار.

وبخصوص البنية التحتية الصناعية، أعلن الوزير برمجة مشاريع جديدة لتوسعة وإحداث مناطق صناعية خلال سنة 2027، بكلفة جملية تقدر بنحو 60 مليون دينار، إلى جانب العمل على معالجة إشكاليات المناطق الصناعية التي تسجل نسب إشغال ضعيفة، وتحسين استغلال الاستثمارات العمومية المنجزة فيها.