فرنسي متعصب أنهى حياته بـ5 رصاصات..ما هي قصّة التونسي هشام الميراوي ؟

5 رصاصات كانت كافية لإنهاء حياة الشاب التونسي هشام الميراوي الذي ذهب ضحيّة عنصريّة جاره الفرنسّي، حيث تعمّد إطلاق النار عليه يوم السبت الماضي ثم نشر مقاطع فيديو عنصريّة توثّق جريمته الفظيعة.

كما أطلق (كريستوف.ب) النار على تركيّ يبلغ من العمر 25 سنة تمّ نقله فيما بعد إلى مستشفى ببلدة فريجوس القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج، وتولّت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب (PNAT) التحقيق في هذه الجريمة ووجهت تهمة "القتل بدوافع عنصرية" للمشتبه به.

وظهر المشتبه به في فيديوهات نشرها على حسابه بفيسبوك قبل وبعد ارتكاب الجريمة وهو يقسم بالولاء للعلم الفرنسي، داعيا الفرنسيين إلى "إطلاق النار" على الأجانب المتواجدين في فرنسا.

ووقعت جريمة القتل في منطقة بوجيه-سور-أرجينز (Puget-sur-Argens)، حيث قام المشتبه به (54 عاما) وهو من هواة الرماية الرياضية ويتلقى تدريبا في أحد النوادي المختصّة، بإطلاق النار على جاريه الاثنين ثم لاذ بالفرار على متن سيّارته، فتقدّمت شريكته ببلاغ في الغرض ليتمّ القبض عليه في مكان غير بعيد عن مكان الجريمة.

وعثرت عناصر الشرطة الفرنسية على عدة أنواع من الأسلحة في سيارته من بينها مسدس آلي وبندقية صيد ومسدس، وفق ما صرّح به بيار كوتينييه المدعي العام في دراغينيان (جنوب شرق البلاد).

تفاصيل الحادثة

أكّدت عدّة مصادر فرنسيّة متطابقة أنّ المشتبه به في ارتكاب الجريمة (كريستوف.ب) وهو عامل في مجال الحدادة توجّه مساء السبت إلى منزل أجواره أين كانوا يقيمون احتفالا، حاملا سلاحه.

وبمجرّد وصوله قام بإطلاق خمس رصاصات على هشام ثم وجّه سلاحه نحو الشابّ التركّي وأطلق عليه في مناسبتين ليصيب ذراعه.

من هو الضحيّة هشام الميراوي ؟

أكّد القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقي أن هشام الميراوي (46 سنة) كان يقيم سابقاً في إيطاليا ويعمل حلاقا في أحد المحلّات بالمنطقة، وهو غير مسجّل بالقنصلية التونسية بفرنسا الأمر الذي عقّد تواصل السلطات التونسية مع عائلته.

وقال إنّ القنصلية لم تتصل بالعائلة نظراً لغياب أي معطى رسمي أو سجل دبلوماسي للراحل، حيث لم يعثر الأمن الفرنسي لديه إلا على وثيقة إيطالية تُثبت جنسيته التونسية.

وأكّد أنّ السلطات القنصلية التونسية بادرت فور علمها بالجريمة، بالتنسيق مع سفارة تونس بباريس واتصلت بالسلطات الإيطالية للحصول على مزيد من المعلومات حول الضحية، نظراً لإقامته السابقة هناك.

وزير الداخلية يدعو نظيره الفرنسيّ إلى توفير الحماية للجالية التونسيّة
 

وزير الداخلية خالد النوري عبّر في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو، إثر الجريمة الإرهابية الغادرة عن شجبه لهذه الحادثة الأليمة وما خلفتهُ من حُزن عميق وإستياء لدى الرّأي العام في تونس، مشدّدًا على أهمية توفير الحماية اللازمة لأفراد الجالية التونسية المقيمة على التراب الفرنسي، وضمان أمنهم وسلامتهم.

وأكّد خالد النوري على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لتفادي مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تُسيء إلى الإنسانية، وضمان عدم تكرارها. محذّرًا من أنّ خطابات الكراهية والتعصّب غالبًا ما تؤدّي إلى مثل هذه الجرائم البشعة.

وزير الداخلية الفرنسي يزور سفارة تونس

زار وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو سفارة تونس بباريس صباح اليوم الثلاثاء والتقى السفير التونسي ضياء خالد لتأكيد تضامن فرنسا مع التونسيين في أعقاب الجريمة البشعة.

وأدان الوزير هذه الجريمة العُنصريّة التي وصفها بالإرهابيّة، مُؤكّدا "رفض سُلطات بلاده التام لكُلّ ما من شأنه إثارة الفتنة داخل المُجتمع الفرنسي".

وكان برونو ريتايو قد توجّه باسمه وباسم الحكُومة الفرنسيّة بخالص التعازي لعائلة الضحيّة، مُؤكّدا أنّ السّلطات القضائيّة الفرنسيّة لن تتوانى في تسليط أقصى العقوبات على الجاني الذي لا يُمثل المُجتمع الفرنسي ولا قيم الدّولة الفرنسيّة، وفق تأكيده.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، أطلق فرنسي يبلغ من العمر 53 عاما النار على جاره المواطن التونسي البالغ من العمر 35 عاما، وأرداه قتيلا. كما أصاب شابا تركيا بجراح. وفتح مكتب المدعي العام بإقليم فار تحقيقا في الحادث بتهمة "القتل بدوافع عنصرية".

وعلّقت منظمة "SOS Racisme" المناهضة للعنصرية على الحادثة معتبرة أن هذه الجريمة ذات طابع عنصريّ حيث تعمّد المشتبه به إطلاق النار على جاريه المسلمين (تونسي وتركي) كما أن تصريحاته الموثّقة تنم عن كراهية واضحة.

وستنظم "مسيرة بيضاء" في مدينة بوجيه-سور-أرجينز (Puget-sur-Argens) يوم الأحد المقبل لتكريم الضحية، وذلك انطلاقا من صالون الحلاقة الذي كان يعمل فيه نحو ساحة البلدية. كما تم إطلاق حملة تبرعات لتسهيل نقل جثمان الضحية إلى تونس ودفنه هناك.

وكانت منطقة بوجيه-سور-أرجينز قد شهدت منذ عدّة أشهر جريمة قتل ذهب ضحيتها مواطن مالي تعرّض للطعن داخل مسجد جنوب فرنسا.

كما أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة في مارس 2025 ارتفاعًا بنسبة 11% في الجرائم ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب أو المناهض للدين خلال عام 2024 في فرنسا ككل.