رئيس الجمهورية: لا بد من فسخ عقود لأملاك الدولة مع لصوص وراشين
شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه اليوم مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، على ضرورة وضع حد للفساد والتلاعب بعقود إسناد أراضي وأملاك الدولة، قائلا ''أملاك الدولة هي أملاك الدولة ولا يمكن التفريط فيها للصوص''.
وأكد سعيد أنه على إطلاع بعشرات قضايا الفساد في إبرام عقود كراء أراضي وأملاك الدولة، ذاكرا مثالا لشخص ''تلاحقه قضايا لا تحصى في الإرشاء والارتشاء، والاستحواذ على عدد من الاسواق التابعة لولاية باجة وسوسة وبنزرت، إضافة إلى صكوك بلا رصيد''، وتابع ''شخص أسندت إليه أرض بمقتضى عقد في 30 جوان 2020، مساحة الأرض 147 هكتار ومعلوم كرائها لم يتجاوز 27 ألف دينار في السنة!''.
وتابع مستنكرا ''هذا استيلاء ونهب لأملاك الدولة يجب أن ينتهي. وجب وضع إطار قانوني لاستغلال الأراضي من قبل الاهالي والشباب ، يمكن أن يكون صنفا جديدا من الشركات الأهلية.. ليتقاسم التونسيون الملك الذي يعود إليهم وإلى الدولة'' وفق تعبيره.
وأضاف ''هؤلاء لصوص يعبثون بمقدرات الدولة، عقد تم إمضاؤه، لأنه أعطى 80 ألف دينار رشوة لأحد الأشخاص.. وذلك فضلا عن الاحتكار والمضاربة بالاسعار''.
كما شدد على ضرورة أن يقوم كل من وزارة أملاك الدولة والنيابة العمومية بدورهما لاسترجاع هذه الاملاك وفسخ هذه العقود، قائلا ''ستتم ملاحقتهم وعلى القضاء أن يقوم بدوره التاريخي اليوم''.
كما أكد على أن لا مجال اليوم لأن يتعلل أي شخص لإنتمائه لحزب ''لاستغلال ونهب أموال الشعب''.