بن نصير: فقدان الثقة في الحكومة حرّك ظاهرة الرفض والتمرد على القرارات
اعتبر الأستاذ الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير أن الشعب التونسي استحضر الماضي القريب لقمع الاحتجاجات والتصلب البوليسي وممارسة العنف والايقافات التي اعتمدتها حكومة هشام المشيشي في ديسمبر الماضي لمجابهة الاحتجاجات الاجتماعية، مؤكدا ان هذه التقطة تفسر بشكل جلي ظاهرة رفض قرارات الحكومة والتمرد عليها في خرق الحجر الصحي الشامل ااذي شهدتها عديد جهات البلاد هذه الأيام.
وبيّن بن نصير أن هذا السلوك كان منتظرا ان يقدم عليه الشعب التونسي بسبب غياب الثقة بينه وبين الحكومة، مبينا ان ماضي هذه الحكومة قضى على كل سبل المصالحة مع الشعب وهووما يفسر هذا التمرد الشعبي على مستوى السلوك وفق تقديره.
وأضاف بن نصير انه يمكن تفسير ظاهرة رفض قرارات الحكومة والتمرد عليها بالكبت والانحباس والحد من حرية التنقل وحرية العمل جراء طول المدة التي قضاها التونسي تحت إجراءات الحجر الصحي الشامل او الحجر الموجه ومنع الجولان والتنقل بين الجهات وهو ما يولد نوعا من الانفجار الاجتماعي والنفور من اي قرارات لها علاقة بالحجر الصحي.
وقال بن نصير ان للجانب الاقتصادي تأثيره على رفض القرارات والتمرد عليها مبينا ان الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ عشر سنوات تساهم بشكل كبير في هذا السلوك الرافض والمتمرد، وذلك جراء تفاقم الفقر والبطالة وضيق ذات اليد وخواء الجيوب، فضلا عن ان غالبية الشعب من نشطاء المهن الحرة، ما ساهم في انعدام الجانب المادي لدى العائلات التونسية بمختلف مستوياتها المعيشية.
واعتبر بن نصير أن ارتجالية قرارات الحكومة وتلونها، تساهم بشكل كبير في ظاهرة التمرد ورفض الالتزام بالاجراءات المفروضة، مشيرا الى ان الشعب التونسي يعي جيدا ان قرار الحجر الصحي الشامل، قرار سياسي بامتياز.
واكد بن نصير ان ارتجالية القرار الحكومي باقرار الحجر الشامل على الجميع ثم التراجع عن ذلك لاستثاء قطاعات من اجراءات المنع دون اخرى، جعل قطاعات اقتصادية باكملها تعلن رفض القرارات والتمرد عليها.
واضاف بن نصير ان الحكومة تغافلت او لم تعر اهتماما للجانب النفسي والروحي لدى التونسي في علاقته بالعيد وطقوسه والاحتفال به، مشيرا الى ان رفض القرارات والتمرد يمكن تفسيره برغبة التونسي "الزوالي والعياش" في ان يكون الجميع سواسية امام القانون وان لا يكون الوحيد المجبر على تنفيذ القرارات والإجراءات في وقت يتم فيه استثناء الطبقة السياسية والاقتصادية المتنفذة من الالتزام بالقرارت.
الحبيب وذان