جمعية القضاة تستغرب تصريحات الغنوشي بخصوص ملف القروي
عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له اليوم 17 جانفي 2021، عن استغرابه الشديد من "التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب التي أدلى بها لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021 والتي ضمنّها موقفه من مسألة إيداع رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بالسجن على ذّمة القضية التحقيقية المتعلقة به بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والتي عبر فيها عن اعتقاده في براءته وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما".
كما عبّر عن رفضه المؤكد لمثل هذه التصريحات ولكلّ التعليقات بخصوص ملف قضائي لايزال على بساط النشر بطوره التحقيقي بما يمكن أن يفهم منه أنّه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته،مشدّدا على أنّه "ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه"، وفق نصّ البيان.
وذّكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بأنّ دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء، داعيا "عموم السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلط إلى تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها".
كما دعا قضاة القطب الاقتصادي والمالي بممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وطبق ضمانات المحاكمة العادلة وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الفساد وردعه خدمة للمصلحة الوطنية العليا وللبناء الديمقراطي السليم.