رئيس اتحاد القضاة الإداريين: هكذا نصون أعمال القضاة من كلّ تدخّل
كشف إتّحاد القضاة الإداريين في بلاغ نشره اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر أنّ رئيس الإتحاد وليد الهلالي أكد لرئيس الحكومة هشام المشيشي الذي استقبله أمس على مشروعية الطلبات المادية وخاصة منها طلب الزيادة في الأجور التي يناضل من أجلها السادة القضاة والتي من شأنها أن تحفظ لهم كرامتهم وتصون أعمالهم من كل تدخل مهما كان نوعه.
كما ذكّر رئيس الاتحاد بالوضعية غير الدستورية للقضاء الإداري وذلك منذ صدور الدستور التونسي في جانفي 2014 وحملّ السلطة التنفيذية برأسيها، بوصفهما أصحاب المبادرة التشريعية، مسؤولية هذه الوضعية والتأخير الحاصل في تنزيل أحكام الدستور صلب القانون وإصدار مجلة للقضاء الإداري.
وفي مايلي نص البلاغ :
"استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي وبحضور الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، وقد كان اللقاء مناسبة للتباحث حول الوضع المتردي للسلطة القضائية وسبل الخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها مرفق العدالة.
وقد أكد رئيس الاتحاد على مشروعية الطلبات المادية وخاصة منها طلب الزيادة في الأجور التي يناضل من أجلها السادة القضاة والتي من شأنها أن تحفظ لهم كرامتهم وتصون أعمالهم من كل تدخل مهما كان نوعه، ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة الإستجابة لهذه الطلبات حتى يكون متناغما مع خطابه المتعلق باستقلال القضاء ويضع حدّا بالتالي لهذه الأزمة.
كما طالب رئيس الاتحاد في هذا الإطار بالتدعيم الفوري لموارد تعاونية القضاة في انتظار إعادة هيكلتها علما أنّ اتحاد القضاة الإداريين قام بصياغة مشروع قانون وأمر تطبيقي في هذا الخصوص سيتم عرضه علي تنسيقية الهياكل القضائية قبل إحالته إلى رئيس الحكومة، كما أكّد على ضرورة الترفيع في ميزانية ديوان مساكن القضاة وتدعيم رصيده العقاري بما يضمن مبدأ المساواة بين السادة القضاة في الانتفاع بخدمات الديوان، بالإضافة إلى ضرورة تنقيح الأمر الترتيبي عدد 1346 لسنة 2000 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة في اتّجاه التنصيص على أن يكون من بين أعضاء مجلس المؤسسة قاضي إداري على الأقل.
وقد كان اللقاء، من جهة أخرى، مناسبة لإطلاع رئيس الحكومة على وضع البنية التحتية للقضاء الإداري سواء بتونس العاصمة أو بالجهات والتي لا ترتقي في مجملها إلى تطلعات القضاة الإداريين وقد طالب رئيس الاتحاد في هذا الإطار بضرورة توفير مقرات لائقة بالسلطة القضائية استعدادا لتركيز المحاكم الإدارية على معنى الدستور، كما شدّد على إعادة تفعيل وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة في إطار إجراءات تركيز مقر المحكمة الإدارية بحي الخضراء واستكمال هذا المشروع الذي كان ولا يزال مطلب جميع القضاة الإداريين منذ عقد من الزمن.
أما بشأن الوضع القانوني للقضاء الإداري، فقد ذكّر رئيس الاتحاد بالوضعية غير الدستورية للقضاء الإداري وذلك منذ صدور الدستور التونسي في جانفي 2014 وحملّ السلطة التنفيذية برأسيها، بوصفهما أصحاب المبادرة التشريعية، مسؤولية هذه الوضعية والتأخير الحاصل في تنزيل أحكام الدستور صلب القانون وإصدار مجلة للقضاء الإداري تضبط مختلف الأحكام المتعلقة بهيكلته وتنظيمه واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه، وقد أعلم رئيس الاتحاد في هذا الخصوص رئيس الحكومة بأنّ الاتحاد قام بصياغة مشروع مجلة القضاء الإداري تم عرضه على القضاة الإداريين والأساتذة الجامعيين والعمادة الوطنية للمحامين وستتم إحالته إلى رئيس الحكومة في الإبان.
كما ذكّر رئيس الإتحاد على أنّ القضاء في تونس يتكون من ثلاثة أصناف مختلفة، عدلي وإداري ومالي، وأكّد على ضرورة احترام خصوصية القضاء الإداري وحق القضاة الإداريين في قانون أساسي خاص بهم يأخذ بعين الإعتبار تلك الخصوصية، وقد تعهّد رئيس الإتحاد في هذا الخصوص بإعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة الإداريين تتم إحالته إلى رئيس الحكومة.
من جانبه أعرب رئيس الحكومة على تفهمه للوضعية المادية والإجتماعية للسادة القضاة وأنّه سيعمل على تلبيتها حسب ما تسمح به ميزانية الدولة مشيرا في هذا الخصوص إلى الأزمة المالية والإقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها الدولة اليوم. أما بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري فقد أكد رئيس الحكومة على ضرورة العمل على هذه المسألة بصورة جدية وإحالة هذه المشاريع إلى البرلمان في إطار مبادرات تشريعية في أقرب وقت ممكن."