رئاسة الجمهورية: هذه مهام لجنة متابعة ملف الأموال المنهوبة
قال مصدر مطلع برئاسة الجمهورية لموزاييك إن اللجنة التي تشكلت صلب رئاسة الجمهورية خاصة بملف الأموال المنهوبة والمهرّبة بالخارج هي لجنة متابعة ودفع لكل ما تقوم به الأطراف المعنية باسترجاع الأموال المنهوبة والمودعة خارج تونس.
وبحسب ذات المصدر فإن هدف هذه اللجنة يتمثّل أساسا في دعم الجهود المبذولة للتسريع في استرجاع الأموال المنهوبة خاصة أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن يوم 31 جانفي 2021 هو آخر أجل لاسترجاع الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في بنوك أوروبية.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه بحلول تلك الآجال يرفع التجميد وتصرف الأموال لمن أودعها، ما يعني ضياعها على الشعب التونسي وفق محدثنا.
ولفت إلى أن اللجنة المشكلة على مستوى رئاسة الجمهورية لن تقوم مقام المكلف بنزاعات الدولة ولا مقام القضاء التونسي ولكنها تدعم جهود الطرفين المذكورين اضافة الى حث وزارتي أملاك الدولة ووزارة الخارجية على بذل أقصى جهد لتحصيل هذه الأموال.
ورفض محدثنا الكشف عن تركيبة اللجنة، وقال إنّها ''سرية''.
وفي سياق متصل أكد نفس المصدر أن الرئيس قيس سعيد يسعى من جانبه لدعم جهود هذه اللجنة بالتحرك على مستوى دولي، مستدلا بالقول " إن أول محادثة في هذا المجال كانت مع رئيسة الكنفدرالية السويسرية التي أعلنت في تصريح إعلامي أن تونس حريصة على استرجاع أموال الشعب المنهوبة".
وواصل مصدرنا القول إنه يتعين على الدولة التونسية اثبات جديتها في تحصيل تلك الأموال بمزيد بذل الجهد والتقدم في الملف حتى اذا بلغنا التاريخ المحدد (31 جانفي المقبل) دون استيفاء الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك الأموال يكون لدينا ما يدعم حقنا في طلب التمديد في الآجال.
ونقل عن رئيس الجمهورية خشيته من أن يؤدي التباطؤ ومراوحة الملف مكانه إلى ضياع الأموال المنهوبة وضياع حق الشعب فيها، خاصة في ظل الظرف الإقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمرّ به تونس.
سهام عمار