'الكنام' تجدّد العمل بالاتفاقية المبرمة مع نقابة أطباء الاسنان
تمّ اليوم الاربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، التوقيع على تجديد الاتفاقية القطاعية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة التي ينتهي العمل بها غدا الخميس.
وقال رئيس النقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة، بسام معطر، في تصريح اعلامي على هامش موكب التوقيع، إن تجديد الاتفاقية القطاعية يعتبر "خطوة ايجابية خاصة انها تتضمن مجموعة من المبادئ والالتزامات الداعمة لقطاع طب الاسنان".
واستعرض معطر أهم البنود المستحدثة في الاتفاقية الجديدة قائلا "سيطبق جزء منها في شهر جويلية 2020 والبقية ستدخل حيز التنفيذ في غضون موفى السنة الجارية".
وتتمثل هذه البنود وفق المتحدث، في مراجعة نسبة استرجاع المصاريف في قطاع طب الاسنان للمضمون الاجتماعي (50 بالمائة منذ سنة 2006 ولم تتغيرالى اليوم) والتكفل بعلاج الشريحة العمرية من 4 الى 16 سنة خارج سقف استرجاع المصاريف المشترك الذي تم تحديده منذ سنة 2006 بـ200 دينار.
كما تعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية بمراجعة سقف استرجاع المصاريف المشترك المقدر بـ 200 دينار وترفيعه بنسبة هامة، الى جانب تعهدها باحداث اتفاقية قطاعية جديدة يتم بمقتضاها تجاوز الاشكاليات القديمة المضمنة في الاتفاقية القطاعية الحالية، ومن المنتظر حسب معطر ان يتم اعدادها في موفى شهر مارس القادم وتدخل حيز التنفيذ وتوقيعها في شهر جويلية 2020 .
وتطرق الى ضرورة دعم مسألة التكوين المستمر لاطباء الاسنان المتعاقدين مع الصندوق الذي من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمة المقدمة ويساهم في متابعة لاهم التطورات والمستجدات الطبية على الساحة العالمية والوطنية.
واتفق الطرفان، حسب رئيس النقابة، على دعم الطب الوقائي في قطاع طب الاسنان الذي يساهم في تقليص المصاريف المرتقبة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن المرض ، مشيرا الى أن دعم الطب الوقائي يساهم في تحسين التوازنات المالية للصندوق وتوسيع قائمة الامراض التي يتكفل بها.
من جهته، بيّن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في تصريح اعلامي، ان تجديد الاتفاقية يتنزل في اطار تطوير العلاقة التعاقدية بين "الكنام" ومسدي الخدمات التي ترمي الى استمرار الخدمات المسداة للمضمون الاجتماعي وتحقيق المصلحة الفضلى للمواطن.
وأبرز الطرابلسي أن العمل جار على تعويض هذه الاتفاقية القطاعية وتعويضها بأخرى تحترم مطالب جميع الاطراف المتعاقدة وتحمي حقوق المضمون الاجتماعي، آملا بان يصل الطرفان بعد سلسلة مفاوضات جديدة ، في الاثناء، الى التوقيع في موفى جوان 2020 على اتفاقية قطاعية جديدة عوض تلك المبرمة في سنة 2006.
وات