الحمايدي: وزير العدل الجديد يجب أن يكون متشبعا بقيم النزاهة
قال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة اليوم السبت 25 جانفي 2020، بالحمامات الجنوبية على هامش انعقاد ندوة علمية لجمعيات القضاة حول مأسسة العقوبات المدنية، إنّ الجمعية تعقد مجلسها الوطني غدا الأحد للنظر في المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة.
وأضاف الحمايدي أنّ الجمعية لم تتلق دعوة رسمية بعد من المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ لكنها تنتظرها لابداء رأيها بخصوص وزارة العدل.
واعتبر الحمايدي في تصريحه لموزاييك أنه من حسن الحظ ان حكومة الجملي لم تحظى بالثقة بالنظر لما تضمنته من تسميات لقضاة وصفه "بالمطوعين سياسيا" وهو ما ترفضه الجمعية.
وفي ذات السياق، دعا الحمايدي المجلس الأعلى للقضاء للتصدي لهذه الظاهرة، ظاهرة تسمية قضاة ممن خدموا السلطة، حسب قوله.
وبخصوص الخمسة قضاة الذين شاركوا في تركيبة الجملي، حمّل الحمايدي المسؤولية للمجلس الأعلى للقضاء لايجاد حل بخصوص مواصلة مهامهم دون أن يوضح موقف الجمعية بشأن دعوات الاعفاء .
وأكد أن حبيب الجملي المكلف السابق لم يلتزم بالمعايير التي دعت إليها جمعية القضاة واختار وزيرا للعدل على قاعدة المحاصصة الحزبية وعرف بولائه الحزبي.
في المقابل، اعتبر الحمايدي أنّ ما استمع إليه في كلمة الياس الفخفاخ المكلف أمس ينبىء باستراتجية سليمة، وفق قوله.
وشدّد على القول أنّ الجمعية تأمل في تعيين شخصية محايدة سياسيا ونزيهة وإن كان من المفروض اختيار وزير للعدل من الشخصيات السياسية، فإنّ الجمعية تأمل أن تكون شخصية متشبعة بقيم النزاهة وجودة العدالة حتى تدافع على مبادئ الولوج للقضاء ومبادئ احترام وتحييد مهنة القضاء فضلا عن العمل على النهوض بالقطاع.
واستنكر الحمايدي لجوء الأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية إلى ترغيب أو ترهيب القضاة بمنحهم مناصب سياسية من أجل خدمة ملفات قضائية .
واستغرب كيفية قبول بعض القضاة المناصب السياسية دون المرور إلى التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء .
وفي سياق متصل، دعا الحمايدي المجلس الاعلى للقضاء الى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القطع مع مواصلة هؤلاء القضاة لمهامهم في اطار تفعيل السلطة الترتيبية للمجلس، على حد تعبيره.
سهام عمار