مرصد شاهد: ضرورة إحداث قاض إنتخابي إستعجالي
أصدر مرصد شاهد الأربعاء 20 نوفمبر2019 مجموعة من التوصيات في ختام تقريره النهائي الخاص بملاحظة النزاع الإنتخابي للإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 من أبرزها ضرورة إسناد إختصاص النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالتسجيل والترشح والنتائج إلى القاضي الإداري والإكتفاء بالإيداع الإلكتروني لعرائض الطعون ومؤيداتها دون واجب الإدلاء بنسخ ورقية كلما اختار الطاعن أو ممثله ذلك حسب تصريح عضو لجنة النزاع الإنتخابي لمرصد شاهد هيفاء كعباشي في تصريح إعلامي الثلاثاء 20 نوفمبر 2019.
تباين الزمن القاضي المالي والجزائي سبب دخول غازي القروي وسيف الدين مخلوف المجلس رغم وجود قضايا جزائية ضدهما
وأضافت أن المرصد دعا إلى ضرورة حرص المحاكم العدلية الابتدائية على توحيد منطوق الأحكام في نزاع الانتخابات التشريعية حيث تستعمل تارة عبارة رفض الدعاوى وتارة بطلان قرار الهيئة كما تمت الدعوة على أهمية ضرورة إحداث قاض إنتخابي إستعجالي والحد من تباين الزمن بين القاضي المالي والقضاي الجزائي الذي سمح مثلا للنائبين غازي القروي وزهير مخلوف بأداء اليمن الدستورية بمجلس نواب الشعب الجديد رغم وجود قضايا جزائية ضدهما .
دعوة الترفيع في مدة الطعن إلى 7 أيام وإدراج الحملة الإنتخابية بالفايسبوك بالقانون الانتخابي
وأشارت إلى أنه تم تسجيل تشدد وصرامة في الإجراءات و النزاع من قبل القاضي الإداري وعدم إمضاء المحامي لعريضة الدعوى مما يستوجب الترفيع في مدة الطعن من
3 إلى 7 أيام حتى تقع الموازنة بين الحق في التقاضي والقيام بواجب تبليغ العرائض ومؤيداتها إلى الهيئة المدعى عليها .
وأبرزت عضو لجنة النزاع الإنتخابي لمرصد شاهد هيفاء كعباشي أنه من الضروري أيضا التسريع في تعديل القوانين المنظمة للإعلام وإحداث هيئة للاتصال السمعي البصري تتمتع بصلاحيات كاملة لتعديل المشهد الإعلامي وفقا لمقتضيات الفصلين 125 و127 من الدستور وحتى يتم إعتماد قراراتها سواء من هيئة الانتخابات أو من قبل القاضي الإنتخابي إلى جانب التسريع في تنقيح القانون الانتخابي قصد تعريف مفهوم "شراء الأصوات" وإدراج الحملات الانتخابية على وسائل الاتصال الإجتماعي ضمنه .
*هناء السلطاني*