اتفاقيات دولية لضمان الحماية للتونسيين المهاجرين والعائدين منهم
قالت حميدة الرايس مديرة عامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء 26 جوان 2019 إن مشروع 'لمة' ساهم في إطار شراكة مبرمة مع تونس سنة 2014 على تنفيذ سياسات الهجرة وإعادة إدماج التونسيين العائدين من الخارج، وذلك خلال مؤتمر دولي حول إعادة إدماج التونسيين بالخارج.
وأكدت حميدة الرايس حرص الهياكل المعنية على حماية حقوق التونسيين بالخارج خاصة الذين يعيشون وضعيات هشة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الخارج والتي فرضت عودتهم لتونس وضرورة إعادة إدماجهم اقتصاديا .
وبينت أنه تم تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وعدة بلدان لمزيد تكريس حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين العائدين، حيث تم توقيع إتفاقية بين تونس والكنفدرالية السويسرية في مارس 2019 حول الحماية الإجتماعية والضمان الاجتماعي للتونسيين المهاجرين.
وكشفت بالمناسبة أن المفاوضات جارية لتوقيع الاتفاقية ذاتها مع كندا وكيباك واليونان ورومانيا وغيرها من المنطق الأخرى.
إعادة الإدماج الاقتصادي لـ 91 تونسيا
وأضافت حميدة الرايس أن عدة دول على غرار فرنسا وسويسرا وألمانيا ساهمت في مساعدة التونسيين على العودة وتسهيل ادماجهم في ولايتاهم من خلال دعمهم ماديا، من ذلك مساهمة الديوان الفرنسي الهجرة والاندماج في المجال الذي مكن من خلال المكون الثالث من مشروع 'لمة' من تأمين مرافقة 91 تونسيا عادوا من الخارج الخارج وهم أصيلو تونس الكبرى وجندوبة وبنزرت والمهدية حيث تم تقديم مساعدات مالية لهم لتعزيز اندماجهم الاقتصادي وبعث مشاريع بجهاتهم.
وأضافت أنه تم إرساء آلية وطنية للعودة وإعادة الاندماج بمقر ديوان التونسيين بالخارج المنزل من صندوق الائتماني للطوارئ للإتحاد الأوربي لتقديم خدمات للتونسيين العائدين وعائلاتهم.
*هناء السلطاني