حالات لتدخل القضاء في الإعلام بعد الثورة
أثار قرار قاضي التحقيق بمنع البرنامج التلفزي 'الحقائق الأربع ' على القناة الخاصة الحوار التونسي في فقرته المتعلّقة بوقائع قضية وفاة الأطفال الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس و بمنع إعادة بث الفقرة المتعلقة بهذه القضيّة من برنامج 50/50 الذي يبث على القناة الخاصة ' قرطاج +'' موجة من الاستياء والاستنكار في صفوف الصحفيين ومختلف الهياكل المتدخلة في قطاع الإعلام الذين اعتبروه مؤشرا لعودة الرقابة المسبقة على المحتوى الإعلامي.
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي بعثت خصوصا من أجل إرساء طريقة جديدة في حوكمة الإعلام و و الحد من تدخّل السّلطة في إعداد المضامين الإعلامية في بيان القرارين المذكورين مسا بصلاحياتها باعتبارها المؤسسة الموكل لها بصفة حصرية مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واتخاذ ما يتعين بشأنها.
ويشار إلى أن التدخل القضائي في وسائل الإعلام ليس سابقة في بلادنا بعد الثورة حيث أصدر القضاء في مناسبات عديدة قرارات منع بث لبرامج تلفزية وحوارات إعلامية .
ففي 23 نوفمبر 2012 أصدر القضاء قرارا يقضي بمنع بث قناة "التونسية" وبالتحديد برنامج 'لتاسعة مساء' لمعز بن غربية ل حوار مع سليم شيبوب صهر الرئيس السابق .
وقرر وكيل الجمهورية في 4 فيفري 2013 منع بث حوار صحفي على إذاعة موزاييك مع سيف الله بن حسين المكنى بأبو عياض القيادي في تيار أنصار الشريعة المحظور.
كما قررت النيابة العمومية في 17 جانفي 2015 منع بث حوار مع الأمني كمال المرايحي المكنى باسم ''شقيف'' والمتهم في قضايا تعذيب في برنامج ''لاباس'' على قناة الحوار التونسي.
وفي 28 ماي 2018 أصدرت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما استعجاليا لإيقاف بث برنامج الكاميرا الخفية 'شالوم' على قناة تونسنا .