استشارة حول إدراج تنقيحات لترتيب العمل ببورصة تونس
فتحت هيئة السوق المالية باب استشارة العموم حول مقترح إدخال تنقيحات على 26 فصلا من التّرتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس (219 فصلا) من بينها إحداث سوق الصناديق المشتركة وسوق الصكوك إلى جانب الأسواق الاعتيادية ومزيد ضبط دور البورصة وتحديد مجالات تدخل الأسواق.
وينص الفصل الأول الجديد المعروض على الاستشارة على أن بورصة الأوراق المالية بتونس، التي يشار إليها "بالبورصة"، تنشر القرارات التي تتخذها، في شكل نظم التداول، عندما تتعلق بقواعد التداول. وفي شكل قواعد التسجيل، عندما يتعلق الأمر بأسواق الإدراج وعلى شكل تدابير داخلية عندها تهم وسطاء البورصة وفي شكل بلاغات عندما تتعلق بالعموم .
وتنشر قرارت وبلاغات البورصة صلب نشرية يومية تحمل عنوان " النشرية الرسمية للبورصة". ويجب أن تتضمن هذه النشرة، بالخصوص، المعلومات وفق القانون المنظم لعمل البورصة الذي يتضمن 219 فصلا، الذي يعود آخر تنقيح له، الى 24 سبتمبر 2007.
ويسعى المشرع إلى إدخال أسواق جديدة للتداول في البورصة في ظل تطور الأسواق المالية في العالم من خلال ظهور أسواق بديلة إلى جانب السوق الرئيسية التي تضم اغلب الشركات المدرجة وكذلك السوق الرقاعية، من خلال إرساء سوق الصناديق المشتركة وسوق الصكوك عبر إدراج الفصل 22 جديد.
ويتضمن الفصل 23 جديد، إعادة تعريف مجال تدخل السوق الرئيسية ببورصة الأوراق المالية تونس، أما الفصل 24 (جديد) فيتطرق بدوره إلى مجال تخصص السوق البديلة.
ويفتح الفصل 25 (جديد) الباب سندات الدين التي تطرحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إلى جانب أيّ نوع آخر من سندات الدين التي تطرحها الهياكل الأخرى الخاصة وتحتاج العملية إلى احترام عدة جوانب قانونية يضبطها الفصل 27 جديد.
وخصص المشرع لسوق الصكوك 6 فصول من بينها ما هو جديد بهدف تنظيم هذه السوق المتنامية (الفصل 52 سابعا) والذي يضبط قيما مالية لطلب عملية الإدراج إلى جانب تولي البورصة بموجب الفصل (52 تاسعا ) تنظيم هذه العملية.
وضبطت هيئة السوق المالية المدة الزمنية لشراء الصكوك بموجب الفصل 163 مكرر. كما قامت بتنظيم علمية الإدراج في إطار الفصل 175 مكرر والفصل 218 مكرر .
*وات