رئاسة الحكومة: نحو إصدار أمر يتعلق بالبيانات المفتوحة في تونس
شرعت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة في الإستعدادات لتطوير إمكانية إصدار أمر يتعلق بالبيانات المفتوحة في تونس، وهو إطار قانوني محدد لتوحيد الإجراءات والمقارابات للإدارة ككل.
وأشارت وحدة الإدارة الإلكترونية، في بلاغ لها، إلى أنّه تم تنظيم ورشات عمل بالتعاون مع البنك العالمي، من الاثنين 28 ماي إلى الجمعة 1 جوان 2018، لدراسة ومناقشة محتوى وشكل هذا الأمر.
ومكّنت هذه الورشات من تبادل الآراء حول مختلف أبواب الأمر المتعلق بالبيانات المفتوحة على غرار المسائل المرتبطة بحوكمة المبادرة ومسؤولية الأطراف والتراخيص والبيانات الفوقية ونشر البيانات فضلا عن ملائمة خطة المتابعة والتقييم.
كما وفرت فرصة لعرض وتبادل الخبرات والتحديات لمختلف الإدارات بهدف وضع مسار خاص بتونس. وسيفتح المجال للقيام بمشاورات وطنية حول هذا الأمر قبل المصادقة النهائية عليه.
وللإشارة، تعكس "البيانات المفتوحة" في العالم إمكانيات مختلف المبادرات من خلال تشريك المواطنين في وضع السياسات العامة وخلق تأثيرات هامة على نجاعة وآداء المرفق العمومي ومناخ الأعمال وذلك بفضل دعم تطوير الإبتكار الرقمي والشركات الناشئة.
ووضعت تونس مسألة "البيانات المفتوحة" في صدارة المبادرات وذلك في إطار خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة، والمتمثلة في شراكة متعددة الأطراف تضم أكثر من 70 بلدا عضوا، من بينها تونس، لتعزيز الحكومة المفتوحة التي تعتمد على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة.