تفاصيل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في أفق 2020

2018/03/23 18:33

كشفت الحكومة التونسية الخميس 23 مارس 2018 البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020 الذي يتضمن جزأين رئيسيين تطرق الأول إلى الوضع العام وأهداف الحكومة الوحدة الوطنية في أفق 2020.

فيما تطرق الجزء الثاني إلى خارطة طريق الحكومة للخروج من الأزمة والإنعاش الاقتصادي من خلال إصلاحات كبرى ودفع النمو وسياسات إدماجية اجتماعية.

وأبرز التقرير أن الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة التونسية تهدف إلى تحرير إمكانيات الاقتصاد التونسي ، مذكرا في هذا الإطار بعمل الحكومة على إنجاح المؤتمر الاستثماري 'تونس 2020' الذي تم من خلاله تقديم إستراتيجية تونس لتحديث الاقتصاد والتي تعكس المخطط التنموي 2016-2020 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب خلال سنة 2017 إضافة إلى العديد من المشاريع الكبرى المهيكلة للنسيج الاقتصادي.

موروث صعب

وحول الوضع العام وأهداف حكومة الوحدة الوطنية في أفق 2020، أشار التقرير إلى أنّ الحكومة وجدت موروثا صعبا تمثل بالأساس في ارتفاع نسبة المديونية العمومية وصعوبات مالية تعترض العديد من المؤسسات العمومية مع ارتفاع عجز الصناديق الاجتماعية في ظل غياب توافق حول سبل الإصلاح.
وفي ما يتعلق بخارطة طريق الحكومة للخروج من الأزمة والإنعاش الاقتصادي، وأبرز ما طرحته من إصلاحات كبرى ودفع النمو وسياسات إدماجية.

وطرحت الحكومة دعم انتعاش الاقتصاد بناء على إصلاحات هامة على المدى المتوسط، من بينها الإصلاح الجبائي.

حيث تتواصل عملية تجسيم برنامج إصلاح المنظومة الجبائية لغاية تحقيق استقرار التوازنات المالية من خلال التعديل الهيكلي الواسع للمالية العمومية وتعبئة موارد جبائية إضافية، إضافة إلى التصدي للتهرب الجبائي وكذلك تحديث الإدارة الجبائية.

تعديل المالية العمومية

وحول التعديل الهيكلي الواسع للمالية العمومية، أبرزت الحكومة ان عديد الإجراءات التي تم سنها في مشروع قانون المالية لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق استقرار الدين العمومي وكذلك تخفيض عجز الميزانية بضبطه تحت سقف 5 % بالتقليص بأكثر من 1 % من الناتج المحلي الخام بالمقارنة بـ 1,6 % سنة 2017 .
وتشمل هذه الإجراءات (السياسة الجبائية والإدارة الجبائية) أساسا إلى التحكم في الإنفاق عبر مبدأ عدم الزيادة في النفقات الجارية حتى تبقى في نفس مستوياتها بالأسعار الحقيقية كل ذلك مع المحافظة على نسق الاستثمار العمومي والإنفاق الاجتماعي وتطور ملحوظ للموارد الجبائية.

تعبئة موارد جبائية إضافية

وتعمل الحكومة على تعبئة موارد جبائية إضافية من خلال إجراءات دائمة وأكثر إنصافا وعدالة وتحسين الاستخلاص.

حيث أعدت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجبائية تم عرضها على مجلس وزاري في أفريل 2017 ، وإلى الموقعين على ' اتفاق قرطاج' في ماي 2017 وتم اعتمادها بقانون المالية لسنة 2018.

وتهدف هذه الإجراءات أولا وأساسا إلى تغطية الفجوة المالية التي ستنتج جراء غياب المساهمة الاستثنائية التي اعتمدت بقانون المالية وكذلك من جراء الزيادة المبرمجة في الأجور حسب الاتفاقيات الممضاة في 2015 ومتطلبات الصناديق الاجتماعية و تطور سعر برميل النفط .

وتصبو الإجراءات الجديدة إلى تعزيز المداخيل الجبائية دون أن تعيق نسق الاستثمار وتنافسية المؤسسة وذلك عبر توسيع قاعدة الاداءات خاصة غير المباشرة وإعادة توزيع الضغط الضريبي وتحويله من عبء ناتج عن الضرائب المباشرة (التي تؤّثر سلبا على الادخار والاستثمار والتشغيل) إلى عبء ناتج عن معاليم وأداءات غير مباشرة (الأداء على القيمة المضافة، المعلوم على الاستهلاك، المعاليم الديوانية).

تخفيف العبء الجبائي بالنسبة للمؤسسة

وفي هذا الإطار، شهدت سنة 2018 تخفيفا للعبء الجبائي بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية مقارنة بالعبء المسجل لسنة 2017 والمتمثل في المساهمة الاستثنائية والتخفيض في نسبة الأداء للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ب:

- إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشـاط خلال سنتي 2018 و2019 ،من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طورالنشاط الفعلي.

- التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25 %إلى 20 % بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معامالتها السنوي:

- 1م د دون اعتبار الاداءات بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع.

- 500أ د دون اعتبار الاداءات بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.

وفي المقابل شهدت الاداءات غير المباشرة ترفيعا في معاليم الديوانة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للمواد الكمالية وكذلك زيادة بنقطة في الاداء على القيمة المضافة مع الإبقاء على تنافسية النسب المعمول بها مقارنة بعديد البلدان الأخرى.

التصدي للتهرب الجبائي

يعتبر التصدي للتهرب الجبائي ومقاومته من أولويات حكومة الوحدة الوطنية إذ أن ظاهرة التهرب الجبائي تعتبر من أخطر عمليات الفساد التي تهدد سالمة مناخ الأعمال وتشكل خطرا على الموازنات العمومية والحياة السياسية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار وعلاوة على الإجراءات التي تم سنها في قانون المالية لسنة 2018، تم اعتماد إجراءات جديدة عادلة وصارمة لمحاربة هذه الظاهرة في قانون المالية لسنة 2018.

تحديث إدارة الجباية

بعد أن استكمل عملية التحديث مرحلتها الأولى، والمتمثلة في بعث مركز الإرشاد الجبائي عن بعد ودعم عمليات إيداع التصاريح الحبائية ودفع الاداءات عن بعد عبر آليات وتقنيات حديثة، تواصل عملية الإصلاح عبر إعادة هيكلة إدارة الجباية والحث على تدعيم حقوق المطالب بالاداء وتوفير حظوظ المصالحة وكذلك دعم المراقبة الجبائية بالوسائل البشرية والمادية اللازمة.

إصلاح الوظيفة العمومية

لقد اعتمدت الحكومة استراتيجية إصلاح الوظيفة العمومية في مارس 2017 ، بالاعتماد على تشخيص، وتم عرضها ومناقشتها مع الأحزاب الموقعة على اتفاق قرطاج.

وتهدف هذه الاستراتيجية أساسا إلى تحسين خدمات المرفق العمومي والتحكم في كتلة الأجور من 1.14% سنة 2017 إلى حوالي 5.12 % من إجمالي الناتج المحلي الخام في سنة 2020.

وأدى التشخيص إلى العناصر التالية:

- ارتفاع عدد الأنظمة الأساسية الخصوصية.

- منظومة تأجير معقدة ومتشعبة وتفتقر إلى عنصر التحفيز.

- غياب منظومة تقييم ناجعة لأداء العون العمومي، مما أدى إلى عزوف الموظفين على الاجتهاد والتميز.

- غياب نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية يمكن الإدارة من برمجةحاجياتها الكمية والنوعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد بطرق علمية دقيقة.

- تضخم عدد الأعوان العموميين بين موظفين وعملة وارتفاع كتلة الأجور ونسبتها في ميزانية الدولة.

وبناء على هذا التشخيص وقع سـن استراتيجية تهـدف إلى السعي إلى تحقيق الهدف المتمثل في التحكم في كتلة الأجور بناء على ثلاثة ثوابت أساسية وتتمثل في :

- ربط الزيادة في الأجور بالنمو والإنتاجية مع المحافظة على المنحى التنازلي لحجم كتلة الأجور من الناتج المحلي الخام بهدف النزول بها تحت سقف 12.5 % في حدود سنة 2020.

- التوقف عن سياسات الانتدابات العشوائية استناداً إلى معدل تعويض للمتقاعدين محدد (25 بالمائة سنة 2018)

- برامج للمغادرة الاختيارية والتقاعد المبكر مع إعطاء الأولوية للاول.

- تنظيم حراك الموظفين

الحد من الانتدابات العشوائية

لتعزيز عملية مراقبة الانتدابات، أصدرت الحكومة منشورا حكوميا في شهر أفريل 2017 يحدد المعالم الأساسية لميزانية 2018، ويعلن بوضوح أن سنة 2018 لن تشهد انتدابات جديدة إلا في حدود مدارس التكوين والحاجيات القصوى لبعض الوزارات.

إرساء نظام وظيفة عمومية عليا يشمل خططا معينة

يتم ذلك عبر فتح الخطط للتناظر وتحديد مدة التكليف من 3 إلى 6 سنوات مع وضع نظام للتقييم والتأجير على أساس البرامج والأهداف والنتائج المحققة وتكريس مساءلة حيث يتم الإعفاء من الخطة الوظيفية في صورة عدم تحقيق الأهداف المتفق عليها.

نظام التصرف التقديري في الموارد البشرية

وذلك من خلال :

- القيام بمسح كل مشمولات الوزارات والمؤسسات التابعة لها لإعادة النظر في هيكلتها وتفادي الازدواجية في المهام والأدوار.

- إعداد مرجعية للمهن تحدّد الوظائف الإدارية والفنية الموجودة بكافة الإدارات العمومية ووضع الشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة بطريقة علمية.

مراجعة جذرية لقانون الوظيفة

إن تجسيم محاور استراتيجية تعصير الوظيفة العمومية يستدعي في جانب هام منها مراجعة جذرية لقانون الوظيفة العمومية وذلك بـ:

- تطوير النظام الحالي للتصرف في المسار المهني للموظف (تدعيم حقوق الموظفين على غرار الحق في التكوين وتنظيم ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب، مراجعة نظام العطل لجعله أكثر تلاؤما مع حاجيات الموظفين).

- التأسيس لمقاربة جديدة للتصرف في الموارد البشرية للوظيفة العمومية (الوظيفة العمومية العليا،/ الحراك، التقييم والتأجير حسب الجدارة).

تحديث الإدارة العمومية

في إطار العمل على الرفع من نجاعة الأداء الإداري وتحسين العالقة بين الإدارة والمتعاملين معها، تم إعداد 'الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة العمومية في أفق 2020 ' بالاعتماد على مسار تشاركي شمل كافة المتدخلين على المستويين المركزي والجهوي من القطاعين العام والخاص وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الوطنية، وذلك وفق منهجية علمية ومقاربة تشاركية انطلق من تشخيص الوضع الحالي للإدارة واعتمدت على تحليل الدّراسات والمشاريع السابقة المنجزة في المجال وبالاستئناس بالتّجارب الدّولية الناجحة.