مسؤول تونسي قدّم معلومة خاطئة لخبراء مجموعة العمل المالي
أكّد القاضي فيصل عجينة أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتركيبتها الحالية تشكّلت في جانفي 2016، في حين تمّ الشروع في تقييم مدى فاعلية تونس في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في فيفري 2016، بمعنى انّ اللجنة اطلعت على التقييم بعد انتهاء زيارة خبراء مجموعة العمل المالي ) GAFi لتونس وبعد لقائهم بالمسؤولين في مختلف الوزارات والإدارات والقطاعات.
وأضاف أنّ اللجنة بتركيبتها الحالية اطلعت على مشروع ومسودة التقرير وقامت بعديد الإصلاحات، قائلا ''خبراء التقييم الدوليين يلتقون بشكل مباشر بالمسؤولين في تونس عن القطاعات دون حضور أعضاء لجنة التحاليل المالية وعديدة هي المعطيات غير المطابقة للواقع التي تمّ تقديمها إلى خبراء مجموعة العمل المالي من طرف المسؤولين التونسيين دون وعي بخطورة ذلك''.
وتابع ''شخصيا وجدت معطيات في التقرير تفيد بوجود جريمة للاتجار بالأشخاص وما تمثله من خطورة عالية في غسل الأموال في حين أنّ مجلس نواب الشعب لم يصادق حينها بعد على القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر بمعنى أنّ المسألة لا تتعلق بجريمة أصلا... فكيف يعقل أن نصنّف فعل غير مجرم ضمن الجريمة وهذه المعلومة أفاد بها مسؤول من المسؤولين في تونس ''.
وتابع ''النتيجة كادت أن تكون أسوء لانّ فاعلية التقييمات كانت ''متوسطة'' وفوجئنا في الاجتماع العام في الدوحة أنّ المنظمات الدولية أرادت تغييرها إلى ''ضعيفة'' بحضور وفد المقيّمين ورئيس المقيمين وسفير تونس في الدوحة.
وقال ''أثبتنا لهم أنّ كل شيء في غسل الأموال مرتبط بالتعاون الدولي وأنّ القضايا المنشورة في تونس في الغرض لفترة طويلة بقيت على حالها لان التعاون الدولي ضعيف وجابهناهم بالوثائق والإحصائيات.. وكانت بعض الدول التي أرادت تنزيل تونس إلى مستوى ''ضعيف'' غير متعاونة في مجال التعاون الدولي''.
وأكّد أنّ المنظمات الدولية علّلت رغبتها تنزيل فاعلية الدراسة من متوسّط إلى ضعيف بأنّ الدراسة لم تكن شاملة ولم تكن منتهية في تاريخ الزيارة ورغم ذلك بينا أهمية الاستخلاصات الأولية للدراسة.
ودعا إلى ضرورة سماع سفير تونس في قطر ورئيس مجموعة العمل المالي ''جان بيار بران''.
