إسقاط الفصل الوحيد لإتفاقية بين تونس وإيطاليا في مجال النقل الدولي
تم رفع الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 إثر اسقاط الفصل الوحيد من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الايطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات، حيث صوّت 105 بـ''نعم'' في حين احتفظ 13 نائب، مع تصويت نائب فقط ضد مشروع القانون، ولم يحض الفصل تبعا لذلك بالأغلبية المطلوبة 109 من الأصوات للموافقة عليه.
وعبّر النائب عن حركة النهضة عماد الدايمي في تصريحه لموزاييك، عن خشيته من أن يضر الاتفاق الموقع بين تونس و ايطاليا بشركات النقل البري التونسية ومن أن يسهّل عبور البضائع الايطالية إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية.
وشهدت الجلسة العامة جدلا بين نواب المعارضة والنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو بعد أن اتهموه بمحاولة ''تدليس النتائج والالتفاف عليها" لعدم إعلانه نتيجة التصويت إلا بعد اصرار نواب المعارضة على ذلك، حسب تصريح نائب الكتلة الديمقراطية نعمان العش.
جدير بالذكر أنه وفقا للنظام الداخلي، تعدّ نتائج التصويت لاغية في حال لم يعلن رئيس الجلسة العامة عنها.