رئيس هيئة مدارس تعليم السياقة: مدارسنا مهدّدة بالغلق
قال رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة صابر الجلاصي في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني اليوم الأربعاء 17 جانفي 2018، إنّ الهيئة تقدمت بمقترح تخفيض سن المترشحين لنيل رخصة سياقة من 18 إلى 16 سنة شريطة أن يكون مصحوبا بمرافق (أحد الأولياء) عند قيادته لسيارة ويهدف هذا القرار إلى تحميل الشبان مرتكبي التجاوزات والحوادث المرورية المسؤولية القانونية عملا بما موجود في عدة بلدان بالعالم .
وفي رده على سؤال نوفل الورتاني حول ما إذا كان هذا القرار يهدف لتحقيق ربح لمدارس السياقة؟ أجاب صابر الجلاصي أن هذا الإجراء سيمكن من كسب أكثر حرفاء بهامش ربح ليتجاوز 30%.
كما أعلن أن الهيئة تسعى من مشروع القانون إلى إلزام المترشحين الجدد بضرورة التكوين النظري والعملي في حدود 20 ساعة على الأقل حتى في حال اكتسابهم لخبرة فردية في السياقة .
كما أضاف انه للتصدي لمسألة الرشاوى ومنح رخص دون استكمال الساعات المحددة قانونيا سيتم تركيز كاميرات مراقبة داخل سيارات تعليم السباقة أثناء إجراء الامتحانات.
وأكّد صابر الجلاصي أن المجموعة الوطنية تتكبد سنويا خسائر وتعويضات تصل إلى أكثر من ألف مليون دينار تُدفع لضحايا الحوادث المرورية، مضيفا أنّه تم إغلاق 1000 مدرسة سياقة بكامل تراب الجمهورية من بين 5 ألاف وذلك بسبب صعوبة الظروف الاجتماعية لأصحابها إضافة إلى الفتح العشوائي للبعض منها، في حين بلغ عدد رخص السياقة أكثر من 3 ملايين رخصة في تونس .
تمديد فترة سداد القروض والامتياز الجبائي لحل معضلة إغلاق مدارس السياقة
وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني أنّ الهيئة عمدت إلى طرح عدد من المقترحات لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وللجنة المالية بمجلس نواب الشعب والإدارة العامة للتشريعات الجبائية بوزارة المالية من أجل حل إشكال الإغلاق المتواصل لمدارس تعليم السياقة وما يعانيه المنتمون للقطاع على غرار التمديد في فترة تسديد القروض مع البنك التونسي للتضامن وتمتيع المكونين بالامتياز الجبائي منذ 2017.
كما تم الاتفاق على ضرورة إيجاد حل نهائي وقانوني لمسألة استعمال الغاز البترولي السائل وإيقاف الشركات التجارية غير القانونية التي تنافس مدارس تعليم السياقة بالتخفيض في التسعيرة إلى 4 دنانير في حين حدّدتها هيئة مدارس تعليم السياقة بـ22 دينارا.