برنامج العدالة الرقمية: تركيز نظام معلوماتي لتطوير منظومة القضاء
تمّ اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 توقيع مذكّرة تفاهم حول "تنفيذ برنامج العدالة الرقمية "بين وزارتي العدل وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بهدف تركيز نظام معلوماتي متكامل خاص بمنظومة العدالة في تونس.
ويرتكز النظام على تطبيقات معلوماتية مندمجة لتسهيل تسيير المحاكم والإجراءات، ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور أساسية أولها النفاذ إلى المعلومة وإلى القانون من خلال تركيز نظام معلوماتي متطور، وثانيها رقمنة الأحكام والملفات وإحكام أرشفتها الكترونيا، وثالثها تركيز شبكة إدارية مندمجة لتراسل المعطيات ذات سعة عالية وتشمل كافة المحاكم والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل.
ويمتد برنامج العدالة الرقمية بين 2017 و2020 ويشمل 52 مشروعا بقيمة جملية تقدر بـ62 مليون دينار وستتوزع التمويلات بين وزارة العدل وعدد من الشركاء الأجانب.
وأكّد وزير العدل غازي الجريبي أنّ هذا البرنامج سيزيل العديد من العوائق العملية التي تعرفها المنظومة على امتداد سنوات وعقود، وسيضفي أكبر شفافية للمعاملات ويحسن من منسوب ثقة المواطن في القضاء.
من جانبه أكد أنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على أهمية هذه الشراكة باعتبارها الخطوة الأولى لوضع أسس حوكمة هذا المشروع.