واقع الصحة في تونس:مواطنون يبيعون ممتلكاتهم لتغطية مصاريفهم العلاجية
قال رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة بلقاسم صابري اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 خلال ندوة إقليمية حول "التغطية الصحية الشاملة والحق في الصحة"، إنّ التقرير حول واقع الصحة في تونس الصادر عن الجمعية في فيفري 2017 أظهر إخلالات كبيرة في ما يتعلق بنفاذ المواطن الى حقه في الصحة من ذلك ان 5 بالمائة من السكان يصلون الى مستوى الفقر الكارثي ولا يتمتعون بالتغطية صحية ويلجؤون الى بيع ممتلكاتهم لتغطية مصاريفهم العلاجية.
وأفاد أنّ الجمعية تقوم حاليا على صياغة برنامج لتطوير الحق في الصحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاقليمية المدافعة عن الحق في الصحة ومع الحكومات ومنظمات الامم المتحدة.
من جانبه، أكّد بشير الايرماني الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، أنّ الدولة تعمل على بلورة عدة إصلاحات جذرية على مستوى المنظومة الاجتماعية، فرضتها مؤشرات الوضع الصحي في تونس، سيتواصل تنفيذها بين سنتي 2016 و2020، تتلخص في العمل على صياغة منظومة وطنية صحية تؤمن تغطية اجتماعية شاملة وتوفير الرعاية الصحية الأولية للجميع، وتوفير حد أدنى من الدخل لغير القادرين على العمل، وتطوير نظم الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنّ هذا الإصلاح سيشمل صندوق التامين على المرض عن طريق تطوير أساليب الحوكمة العصرية والتحكم في النفقات وتشجيع الوقاية وتعزيز الصحة للمنخرطين وأسرهم.
وأوضح أنّ الوضع المتردي للمنظومة الصحية في تونس، والذي نتج عنه عجز مالي بمختلف الصناديق الاجتماعية، يعود إلى التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي عاشتها تونس، من ذلك ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة لأكثر من 75 سنة وتهرم التركيبة السكانية، وتنامي دور القطاع الصحي غير المهيكل والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.