منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:ارتفاع في عدد الاحتجاجات في أفريل

شهد الحراك الاحتجاجي ارتفاعا خلال شهر أفريل بما يقارب 9%، حيث تم رصد 195 تحركا مقابل 179 تحركا خلال شهر مارس. وعادت المطالب الشغلية، والتي تعلقت بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب وصرف مستحقاتهم وحقوق موظفين والحق في العمل..، لتتصدر المشهد الاحتجاجي حتى أنها شكلت نصف التحركات الاجتماعية المسجلة تقريبا.

وشمل الحراك خلال شهر أفريل مطالب تعلقت بانقطاع مياه الشرب ومشكل الجفاف الذي أضر بقطاع الفلاحة وجعل المزارعون يحتجون للمطالبة بحقهم في مياه الري. وتتواصل والسنة الدراسية شارفت على نهايتها تحركات أولياء وتلاميذ من اجل توفير معلمين أو أساتذة أو ضمان نقل دوري لأبنائهم يضمن حقهم في التحصيل العلمي.

وتحافظ ولاية قفصة للشهر الرابع على التوالي على الطليعة ضمن خارطة ترتيب الولايات الأكثر احتجاجا ب58 تحركات اجتماعيا اتصلت أكثر من 65% منها بالحق في الشغل. وتليها في الترتيب تونس العاصمة ب39 تحركا فولاية نابل ب 19 تحركا فولاية القيروان التي عرفت 14 تحركا وتأتي جندوبة بعدها ب12 تحركا نفذت أغلبها من قبل فلاحي الجهة الذين نظموا سلسلة من التحركات في علاقة بمياه الري.

واتجه الفاعلون الاجتماعيون إلى الاعتصام كشكل احتجاجي رئيسي خلال شهر أفريل أين تم اعتماده في 72 تحركا من جملة ال 195 التي عرفها الشهر. بما يؤشر له الاعتصام من نفاذ صبر وطول انتظار في صفوف المحتجين. نفذ أغلبه في أماكن العمل، كما أن أغلبها كانت مواصلة لتحركات الأشهر الماضية مثل اعتصام طالبي الشغل بقفصة.

وبرز المواطنون ضمن أكثر الفاعلين/ات احتجاجا حيث توزعت تحركاتهم على جميع الولايات دون استثناء، واتصلت بمطالب الولوج إلى حقوق أساسية أو بخدمات أساسية تشهد نقصا أو غيابا تاما.

وعبروا عن غضبهم من تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وصعوبة ولوجهم لخدمات الصحة والنقل والتعليم ، بعثوا بنداءات استغاثة من اجل تحسين البنية التحتية ووضع حد للمشاكل البيئية التي تعيشها جهاتهم من تكدس للنفايات ومشكل الصرف الصحي..

وشكلت أزمة العطش والانقطاع المتكرر لمياه الشرب عنوانا رئيسيا لجملة من التحركات المواطنية من وقفات احتجاجية وقطع طريق واحتقان وغضب. خاصة إن غالبيتها لا يتم الإعلام عنه مسبقا من الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه ويمتد في الكثير من الأحيان لأكثر من يوم.

أثناء شهر أفريل التجأ الفاعلون لأساليب مختلفة للتعبير عن غضبهم وتعتبر الوقفات الاحتجاجية أكثر الأشكال المعتمدة من قبلهم حيث تم رصد 39 وقفة احتجاجية.

ويتجه التونسيون والتونسيات تدريجيا نحو اعتماد وسائل احتجاج غير مباشرة كآلية لإيصال أصواتهم ومطالبهم، أين توزعت مسارات الاحتجاج المواطنية في 42 احتجاج بين العرائض والبيانات المنددة ونداءات الاستغاثة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت أطر الاحتجاج تنوعا بين الميداني والرقمي، حيث احتلت مقرات العمل الصدارة ضمن أكثر الفضاءات التى عرفت تحركات احتجاجية. ياتي بعدها وسائل الإعلام في المرتبة الثانية إما عبر الشكاوي التي ترد على مختلف المنصات أو عبر نداءات الاستغاثة التي تدعو المسؤولين إلى التدخل. في سعي واضح من الفاعلون/ات إلى خلق مساحات جديدة للتظاهر والتعبير عن عدم الرضا بالأوضاع.

وعلى غرار الأشهر السابقة طغت الاحتجاجات المنظمة على مجموع التحركات الاجتماعية المسجلة خلال شهر افريل أين مثلت 83 % منها. وخضعت معظم التحركات إلى تنسيق مسبق وتم الإعلان عن العديد منها قبل أيام.

وشهد افريل مشاركة واسعة للذكور والإناث على حد السواء. وجاءت غالبية التحركات في شكلها المختلط أين مثلت 133 تحركا وهو ما يشكل ثلاثة أرباع الاحتجاجات المسجلة على امتداد الشهر. فيما تم تنفيذ ما يقارب 59 تحركا بمشاركة ذكورية فقط، مقابل 3 احتجاجات فقط نسوية وتعلقت أساسا بالتنديد بالعنف المسلط على المرأة.