حكم في أعقد قضية هزّت فرنسا:قاضي ينتحر إثر إعادة التحقيق بعد 32 سنة
يبدو أنه لم يتحمل احتمال براءة أشخاص حاكمهم منذ 30 سنة بتهمة قتل طفل الأربع سنوات أو عدم توصله إلى معاقبة الجناة الحقيقيين، فخيّر أن يختنق بكيس بلاستيكي على أن يواجه حقيقة أنه أصدر حكما بالسجن ظلما.
قضية مقتل الطفل غريغوري فيلمن التي شغلت الرأي العام الفرنسي عام 1984 طفت مجددا على السطح بعد أن أعيد فتح التحقيق مع ظهور معطيات جديدة قد تقلب القضية.
وتعود أطوار القضية إلى منتصف أكتوبر 1984 عند اكتشاف جثة غريغوري (أربعة أعوام) في نهر قرب منزله وهي مقيد اليدين والقدمين، لتظل القضية من دون حل حتى بعد إعادة فتح التحقيق أكثر من مرة.
وعُثر أمس الثلاثاء 11 جويلية 2017 على القاضي جان ميشال لومبارت، الذي كُلّف بقضية الطفل غريغوري وهو لم يتجاوز حينها 32 سنة ولُقّب ب"القاضي الصغير"، جثة هامدة داخل مكتبه، وكان مختنقا بكيس بلاستيكي مثبت على رأسه وتم لفّه بشريط من القماش، وهو ما يطرح بقوة فرضية الانتحار.
القاضي الذي وجد نفسه منذ 30 سنة في قلب الأضواء والانتقادات، خضع لضغط كبير حين تعلقت به مصائر متهمين في قضية شائكة وحساسة، وإلى جانب الملف المذكور، كان يواصل متابعة مئات الملفات الأخرى على اعتباره كان حينها القاضي الوحيد لمدينة فوزج الفرنسية. لكنه أبعد سنة 1987 عن القضية "لسوء التعامل مع معطياتها" وبعد أن تم توجيه إتهام لشخصين وسجن آخر من أقارب الضحية، وبعد قتل والد الطفل أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.
في حين عبّر محامي إحدى المتهمات وهي جارة الطفل الضحية، عن أسفه للنهاية المأساوية للقاضي، قائلا "وفاته سوف تعقد هذه القضية، وقد لا تُعرف الحقيقة أبدا".