المصادقة بالإجماع على مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة
تم اليوم الأربعاء 21 جوان 2017 المصادقة صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالإجماع على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي سيعرض على الجلسة العامة في شهر جويلية القادم.
وأكد رئيس اللجنة عماد الخميري على تشديد العقوبات على من يتحرش جنسيا بالمرأة أو يضايقها في الأماكن العمومية.
وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد أقرّت في اجتماع يوم الخميس 18 ماي 2017 التنصيص ضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، معاقبة كل من يعمد إلى مضايقة المرأة في المكان العمومي بخطية مالية تصل إلى 500 دينار أو السجن بثلاثة أشهر .