بودريقة : من المنتظر إحالة مشروع قانون المالية على قيس سعيد اليوم
اعتبر أستاذ المالية والاقتصاد عبد القادر بودريقة في تصريح لموزاييك الخميس 22 ديسمبر 2022 أنه بعد تأجيل عرض ملف تونس على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تسارعت الأحداث ومنها موافقة الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس على مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والذي يفرض ختمه من قبل رئيس الجمهورية .
لا وجود لنسخة حقيقة لمعرفةالتحويرات المتعلقة بالشأن الاجتماعي في القانون
وأبرز عبد القادر بودريقة أنه في الفترة الأخيرة كانت هناك مشاورات بين وزارة المالية و المجلس الأعلى للجباية والخبراء المحاسبين وعدد من الوزارات إلا انه إلى حد الآن لا وجود لنسخة حقيقة حتى مسربة حول التحويرات التي قد يتم إدخالها على مشروع القانون خاصة المتعلقة بالشأن الاجتماعي والتي تهم الفئات الهشة والتي قيل انه تمت إضافتها في هذا القانون معتبرا أن الغموض حول هذه المسائل يطرح تساؤلات كيف تم انجاز هذا القانون.
وأضاف أن ختم قانون المالية لسنة 2023 قبل نهائية السنة لا يساعد فقط على إيجاد اتفاق مع صندوق النقد الدولي بل هو مهم كثيرا على المستوى الداخلي لشروع الدولة في ضبط نفقاتها العادية ولإعطاء مزيد من الوضوح والشفافية للمتعاملين الاقتصاديين والتي تمكنهم من معرفة توجهات الدولة وإجراءات دفع الاستثمار من عدمها ووضعية الاستثمار العمومي الخاصة .
وبين أن التأخر في ختم قانون المالية مرتبط بالوضعيتين السياسية والاجتماعية والنقاشات مع صندوق النقد وأداء الفريق الحكومي والذي كان من المفروض أن يمضي بطريقة سريعة إلى استكمال قانون مالية يحقق معادلة الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي .
وبين انه لا خيار لتونس إلا إصدار قانون المالية لسنة 2023 في اقرب الآجال اليوم أو على أقصى تقدير يوم غد الجمعة بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي من المنتظر احالته من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم على قيس سعيد.
هناء السلطاني