أحمد صواب: قانون الصلح الجزائي غير قابل للتطبيق
أكّد المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب في تصريح لموزاييك أن ملف الصلح الجزائي الذي يعتبر نوعا من أنواع العدالة الانتقالية ليس جديدا وإنما هذا التمشي نتيجة لتراكمات لبنتها الأولى لجنة عبد الفتاح عمر يليها لجنة المصادرة ثم هيئة الحقيقة والكرامة وصولا إلى الصلح الجزائي الذي ينوي رئيس الجمهورية تفعيله.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر في 20 مارس 2022 مرسوما يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، ويضبط إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.
اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
وأكدت مصادر رسمية لموزاييك أن إصرار رئيس الجمهورية على التسريع في تفعيل هذا المرسوم والتوجه نحو إحداث لجنة ''إدارية'' لدى رئاسة الجمهورية تُسمى "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي"، مرده طول الزمن القضائي في معالجة الملفات والتي قد تصل لـ 10 سنوات في ظل التقاضي على 3 درجات في تونس ابتدائي واستئنافي وتعقيبي.
ويهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تمّ تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
تحرير رديء وصعوبة في التنفيذ
واعتبر صواب أن قانون الصلح الجزائي غير قابل للتطبيق لعدة أسباب أهمها أن تحريره كان رديئا إضافة إلى صعوبة تنفيذه على أرض الواقع والوصول إلى نتائج في ظل وفاة بعض المعنيين بالصلح الجزائي وإفلاس البعض الآخر ومغادرة آخرين لتونس و صدور أحكام قضائية في حق معنيين آخرين.
وبيّن أن المتبقين من المشمولين بالصلح الجزائي في صورة الوصول إلى تفعيله، ليسوا بالكثيرين وهم من سيختاروا إما مواصلة النظر في ملفاتهم صلب القضاء أو التوجه نحو الصلح الجزائي مؤكدا أن هذا الصلح في صورة تفعيله لن يشمل سوى 20 حالة على أقصى تقدير حسب تعبيره.
كما أفاد الناشط الحقوقي والمحامي أحمد صواب أن صعوبة تطبيق الجزائي تكمن في خرقه للمبادئ القانونية العامة في ظل تضمنه لمفعول رجعي إضافة لعدم مراعاته لسقوط عديد الجرائم والجنايات بمرور الزمن .
وأشار صواب إلى أن تطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي يحتاج إلى إصدار 4 قرارات متعلقة بإحداث 4 هياكل لتنفيذ هذا الصلح الجزائي وتسمية المئات من الأشخاص سوى كان ذلك من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة صلبها وهذا ما لم يتم إلى الآن مما يؤكد صعوبة التفعيل حسب قوله.
وتطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه الأخير بوزيرتي العدل ليلى جفال والمالية سهام البوغديري نمصية إلى ضرورة التسريع في“إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالصلح الجزائي في أقرب الأوقات، مشددا على ضرورة أن تجد النصوص التي توضع طريقها إلى التطبيق”، في حين يرى المحامي والناشط الحقوقي وعضو لجنة المصادرة سابقا أحمد صواب أن التفعيل إلى إصدار نصوص فردية خلافا للنصوص الترتيبية مؤكدا أن المكبّل الرئيسي للتفعيل إصدار أوامر وقرارات في التسمية من قبل رئيس الجمهورية.
وهذه الأوامر والقرارات في التسمية لم تصدر عن رئيس الجمهورية رغم مرور 6 أشهر عن صدور المرسوم في الرائد الرسمي يوم 21 مارس 2022 ويطلب من رئيسة الحكومة ووزيرتي العدل والمالية التسريع في تفعيل الصلح الجزائي،يضيف أحمد صواب.
كريم وناس