لقاء غير معلن للعزابي والناصر حول قانون المصالحة
علمت موزاييك أن لقاء غير معلن سيجمع مساء اليوم الإثنين 13 مارس 2017 بمجلس نواب الشعب، الوزير مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي برئيس المجلس محمد الناصر للنظر في إمكانية التسريع بمناقشة مشروع قانون المصالحة وعرضه على التصويت في أقرب الآجال.
ويذكر أن الجدل عاد في الآونة الأخيرة في الساحة السياسية، بخصوص تفعيل مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرا حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدي الحفلات، في قضية حفل الفنانة الأمريكية "ماريا كاري"، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في القضية ذاتها.
وأودع ، 15 نائبا من مختلف الكتل، مبادرة تشريعية بمكتب ضبط البرلمان، تتمثل في "مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العمومين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام".
وللتذكير فقد صرح مصدر من رئاسة الجمهورية مؤخرا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الموضوع قيد الدرس في الوقت الراهن وأن "مؤسسة رئاسة الجمهورية تفاعلت مع ملاحظات واقتراحات مختلف القوى السياسية في تونس".
ولاحظ أن "رئاسة الجمهورية تفاعلت مع مختصين أكفاء ومحايدين في القانون، لاستشارتهم بخصوص مشروع هذا القانون. كما استأنست بملاحظات لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا".
وأضاف المصدر المطلع ذاته أن "رئاسة الجمهورية، حريصة على تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاح مسار التحول الديمقراطي وعلى أن يحظى مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بأكبر قدر من التوافق".
ويذكر أن الجدل عاد في الآونة الأخيرة في الساحة السياسية، بخصوص تفعيل مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرا حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدي الحفلات، في قضية حفل الفنانة الأمريكية "ماريا كاري"، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في القضية ذاتها.
وأودع ، 15 نائبا من مختلف الكتل، مبادرة تشريعية بمكتب ضبط البرلمان، تتمثل في "مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العمومين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام".
وللتذكير فقد صرح مصدر من رئاسة الجمهورية مؤخرا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الموضوع قيد الدرس في الوقت الراهن وأن "مؤسسة رئاسة الجمهورية تفاعلت مع ملاحظات واقتراحات مختلف القوى السياسية في تونس".
ولاحظ أن "رئاسة الجمهورية تفاعلت مع مختصين أكفاء ومحايدين في القانون، لاستشارتهم بخصوص مشروع هذا القانون. كما استأنست بملاحظات لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا".
وأضاف المصدر المطلع ذاته أن "رئاسة الجمهورية، حريصة على تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاح مسار التحول الديمقراطي وعلى أن يحظى مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بأكبر قدر من التوافق".