حمادة: ''وزارة الداخلية تسعى للقضاء على العمل النقابي..''
اعتبر الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة، خلال ندوة صحفية بمناسبة الجلسة العامّة الاستثنائية التي تعقدها النقابة تحت شعار "ضرب الحرية النقابية من شيم الدكتاتورية"، أنّ وزارة الداخلية "قوّضت الأمن الجمهوري وحوّلته إلى أمن تعليمات يعود بوزارة الداخلية إلى ما قبل 14 جانفي 2011، وتسعى للقضاء على العمل النقابي"، مضيفا أنّ وزير الداخلية وظّف الحركات الاحتجاجية لتقديم صورة قاتمة إلى الرأي العام الوطني والدولي مفادها وجود عصابات أمنية"، حسب قوله.
"وزير الداخلية بعد الترغيب انتقل إلى الترهيب.."
وأضاف شكري حمادة أنّ "وزير الداخلية وبعد سعيه لترغيب النقابة واستقطابها"، حيث تمّ مثلا دعوتها لاقتراح أسماء كملحقين أمنيين في البعثات الدبلوماسية وهو ما رفضته النقابة، انتقل بعدها إلى العمل على ترهيب النقابيين لفرض انخراطهم في مشروع جاهز يختصر العمل النقابي في الشأن الاجتماعي فقط من خلال مشروع اتحاد النقابات لقوات الامن التونسي، وفق قوله.
وأكّد حمادة أنّهم يرفضون هذا المشروع وضدّ توحيد النقابات ويتمسكون بالتعددية النقابية وفق ما يخوله المرسوم 42.
وأعلن حمادة أنّه، يوم أمس، تمّ توجيه تعليمات شفاهية مفادها اعتبار كلّ غياب للقيادات النقابية للمشاركة في الجلسة العامّة الاستثنائية سيعتبر غيابا غير مبرّر وسيتم اقتطاعه من الراتب وهو ما اعتبره إلغاء للتفرّغ النقابي بالنسبة إلى الأمنيين.
"مقاضاة وزير الداخلية وتحرّك وطني قريبا.."
وحسب ما صرّح به ممثل النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي فإنّ "الوزير يشوّه العمل النقابي بتركيزه على الجانب المادي وقدّم عديد المغالطات لتقديم النقابيين على أنّهم مختلسي أموال المنخرطين".
أمّا فيما يخصّ الاعتصامات في الخيام، فأكّد أنّ فضّ الاعتصامات كان باستعمال القوة وبتعليمات من وزير الداخلية حيث تمّ الاعتداء على النقابيين المعتصمين داخل الخيمات بصفة سلمية وعلى خلفية ذلك قامت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بتقديم قضايا ضدّ وزير الداخلية بتهمة الاعتداء بالعنف والإضرار بملك الغير.
وأعلن شكري حمادة أنّه تمّ إقرار تحرّك احتجاجي وطني للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والجلسة العامّة الاستثنائية التي تتواصل أشغالها لليوم الثاني، ستقرّر شكل وموعد التحرك، كما تمّت مراسلة كلّ من رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية لطلب لقاء عاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة، وفق تأكيده.