الجامعة الوطنية للبلديات: نرفض الزجّ بنا في صراعات واهية مع المواطنين
استنكرت الجامعة الوطنية للبلديات، في بيان لها اليوم الإثنين 27 جوان 2022، ما اعتبرته "تدخّل في الشأن البلدي وهرسلة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والإطارات والعملة البلديين"، وذلك تعليقا على القرار الصادر عن والي تونس بتاريخ 21 جوان 2022، والمتعلّق بـ "إبطال قرار هدم صادر عن بلدية تونس وإخضاع كلّ قرارات الهدم الصادرة عن بلدية تونس إلى تأشيرة الوالي قبل تنفيذها".
واعتبرت الجامعة أنّ "القرارات الصادرة عن بعض الولاة مبنيّة على سوء تأويل للفصل 268 من مجلة الجماعات المحلية الذي يمكّن الوالي من التنبيه على رئيس البلدية في صورة امتناعه أو إهماله القيام بعمل من الأعمال المخوّلة له قانونا، وهو ما لا ينطبق بتاتا على أية حالة بالبلديات المعنية".
وعبّرت عن رفضها القطعي "تعمّد البعض مغالطة الرأي العام"، وفق قولها، و"الزجّ بالبلديات في صراعات واهية مع مؤسسات الدولة ومع المواطنين".
وأكّدت تمسّكها بدور السلطة المحلية في تحقيق التنمية والرقي الاجتماعي والتقدّم الاقتصادي، وفق نصّ البيان.
ودعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية كلّ البلديات إلى التمسّك بحقّها في الدفاع عن صلاحياتها بكلّ الطرق التي يخوّلها لها القانون.
وفي هذا السياق، نذكّر بأنّ والي تونس كمال الفقي، قد أفاد في برنامج ''صباح النّاس'' بأنّ القرار الإداري لإلغاء قرار بلدية تونس القاضي بهدم مركز الصحة الأساسية بتونس (مستوصف سيدي البشير) الكائن مقره بشارع المحطة، يأتي بسبب حاجة هذه المنطفة لمرفق صحي أساسي حاليا.
وأضاف أنّه تمت برمجة إعادة تهيئة هذا المركز الصحي منذ 2019 في إطار برنامج مجلس جهوي لولاية تونس، وتمّ تسخير 848 الف دينار لهذا المشروع، وانطلقت الأشغال فعلا، وفق قوله.
من جهتها، أوضحت شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "صباح النّاس" أنّ قرار بلدية تونس القاضي بهدم مركز الصحة الأساسية بتونس (مستوصف سيدي البشير) الكائن مقرّه بشارع المحطة، جاء بعد الإجماع على أنّ المستوصف "لا يستقيم بتلك الحالة".
وفي ما يلي نصّ البيان كاملا:
