إيقاف 11 شخصا في أمريكا بتهمة تدبير أكثر من ألف زواج صوري للمهاجرين

أوقف 11 شخصا في الولايات المتحدة الأربعاء بتهمة تنظيم مئات الزيجات الصورية لأجانب يسعون للحصول على الإقامة، ومعظمهم من الرعايا الصينيين، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقال وزير العدل تود بلانش في مؤتمر صحافي بواشنطن "تُعد هذه واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المتعلق بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف بلانش "نحن لا نكتفي بحماية حدودنا المادية من عمليات العبور غير القانونية فحسب، بل نعمل أيضا على التصدي لمخططات الاحتيال في مجال الهجرة وهي وسيلة أخرى للالتفاف على قوانين الهجرة الأميركية".

وأوضح أن مواطنين صينيين دفعوا ما يصل إلى 100 ألف دولار مقابل زواج صوري من مواطن أميركي، ما يتيح لهم التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة (الغرين كارد) التي تمنحهم الحق في العمل في الولايات المتحدة.

ويحصل الزوج الأميركي على مبلغ يصل إلى 30 ألف دولار مقابل الزواج من مواطن أجنبي.

وقال بلانش "لم تكن هذه الخطة مجرد عملية عابرة وسريعة، بل كانت تمتد سنوات وتدرّ ملايين الدولارات".

عشرة من الأشخاص الأحد عشر الذين أوقفوا الأربعاء مواطنون أميركيون من أصل صيني، في حين أن الشخص الآخر حامل للإقامة الدائمة.

وأكد جيمي ماكدونالد، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن المتهمين وشركاء لهم لم تُكشف هوياتهم دبروا أكثر من 1000 زيجة صورية على مدى العقد الماضي.

وتابع ماكدونالد "لقد جنّدوا مواطنين أميركيين للمشاركة في زيجات صورية، ورتبوا مراسم زفاف وهمية شملت المأذونين وملابس الزفاف والمصورين والحضور".

ووُجّهت إليهم تهمة التآمر لارتكاب احتيال يتعلق بالزواج والهجرة التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات، وتهمة التآمر لتشجيع إقامة الأجانب في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عشر سنوات.