الفريب وتهريب الجلد يهددان سوق الأحذية في تونس
أوضح رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية بمنظمة الأعراف خميس ميتاتو أن السوق الأحذية في تونس مهددة ليس فقط بسبب أحذية "الفريب" الموردة الممنوع توريدها قانونيا، بل أيضا بسبب عوامل أخرى خاصة تهريب الجلد، المادة الأولية الأساسية بالنسبة لهذا القطاع.
وأكد في فقرة "الفايدة مع هناء" ببرنامج أحلى صباح الخميس 15 فيفري 2018 أن مايباع في الفريب لا يقتصر على الأحذية المستعملة بل نجد أحذية جديدة يتجاوز سعر الزوج الواحد منها 150 دينارا أحيانا، وهي نوعية جديدة يتم ادخالها إلى تونس دون دفع الضرائب، إلى جانب إلى ارتفاع عدد مغازات الفريب الكبرى التي افتتحت مؤخرا، دون تراخيص والمخالفة لمجلة الجباية.
وأشار خميس ميتاتو إلى أن المنتمين إلى القطاع يعانون من هذه المنافسة غير الشريفة ويتكبدون مصاريف اقتناء المواد الأولية إضافة إلى مصاريف التأجير وتكاليف النقل.
كما أشار إلى الصعوبات التي يواجهها الصناعيون في الحصول على قروض من البنوك لتمويل مشاريعهم بدعوى أن القطاع غير مضمون، حسب تصريحه.
ودعا إلى مساعدة الصناعيين بقروض إمتيازية لان القطاع يشغل يد عاملة كبيرة جدا ويعتبر احد ابرز قواعد الاقتصاد التونسي الثلاث إلى جانب الفلاحة والسياحة.
كما دعا رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية إلى ضرورة تنظيم قطاع مسالخ الجلد التي تفتقد إلى مختصين أكفاء مما يؤدي إلى خسارة نحو 35 بالمائة من مادة الجلد التونسي لان طريقة سلخه تتم بطريقة غير علمية، وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة اجتماع ممثلين عن وزارتي الفلاحة و الداخلية لضبط هذا المجال بكراس شروط وتوفير آليات للسلخ متطورة تضاهي ما هو موجود في بلدان مجاورة كالمغرب.
وأكّد أنّ الجلد التونسي ثروة هامة في تونس يمكن تصدريها للخارج واستغلالها في عدة قطاعات في حين يتم اليوم توريد الجلد من الخارج لتلبية طلبات التصدير في تونس.
وأشار إلى أن "الجلد الني" التونسي تتم سرقته وتهريبه إلى الخارج إلى بلدان مثل ايطاليا، محملا المسؤولية للرقابة الديوانية.
وأضاف أن السلع الصينية والتركية التي تدخل عن طريق الحدود البرية عبر ليبيا أو الجزائر تهدد السوق التونسية لغياب الأداءات والمراقبة التقنية الصحية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن دول مجاورة تتكفل بتكاليف النقل لتصدير الأحذية للخارج في حين أن الدولة التونسية لاتتحمل ذلك.
وأكد أن الفريب يمثل 12 بالمائة من الاستهلاك المحلي التونسي أي حوالي 10 ألاف طن في السنة، ويعتقد انه تتم إعادة رسكلته وإخراجه من تونس في حين أن العكس هو الذي يحصل لذلك بلغت النسبة اليوم 350 ألف طن .
وشدد على مسؤولية الدولة في ضبط نسبة معينة للمنتوج التونسي في توزيع المحلات بالفضاءات التجارية الكبرى لاسترجاع القيمة التصديرية للمنتوج التونسي.
قطاع الجلود والأحذية في أرقام
وتنشط في 251 مؤسسة (10 عمال فما فوق) في قطاع الجلود والأحذية أكثر من نصفها مصدّرة كليا. وتتوزع على 12 مؤسسة في مجال الدباغة و167 مؤسسة لصناعة الأحذية ومكملاتها اضافة إلى 72 مؤسسة في مجال السكاجة والجلد.
ويشغّل القطاع أكثر من 45 ألف عامل، من بينهم حوالي 10 آلاف في قطاع الحرف.
وتبلغ القيمة الجملية للإنتاج في القطاع 1.5 مليار دينار، موزعة على 100 مليون دينار بالنسبة للجلود ومليار دينار للأحذية ومكملاتها و400 مليون دينار للسكاجة والملابس الجلدية.
وبلغت قيمة الصادرات أكثر من 1.2 مليار دينار، مقابل واردات بقيمة 929 مليون دينار.
وتعتبر ايطاليا وفرنسا وألمانيا من أهم الحرفاء، فيما تعتبر ايطاليا وفرنسا من أهم المزودين.