الشاهد يقدم أرقاما مفزعة حول الاقتصاد التونسي
قام رئيس الحكومة المكلّف يوسف الشاهد في افتتاح الجلسة العامة اليوم الجمعة 26 أوت 2016 بتشخيص الوضع العام في أرقام، كاشفا أن إنتاج الفسفاط شهد تراجعا بنسبة 60% سنة 2016 ممّا عاد بنا إلى سنة 1928، على حد تعبيره.
وقال يوسف الشاهد إنه تم انتداب 112 ألف تونسي في الوظيفة العمومية، ملاحظا تضاعف كتلة الأجور لتبلغ 13.7 مليار دينار في حين أنها كانت في حدود 6.7 مليار دينار سنة 2010. ولفت في هذا الإطار إلى أن هذه الزيادة في كتلة الأجور تزامنت مع تراجع الإنتاج والإنتاجية خاصة بالنسبة للفسفاط والسياحة وهو ما دفع الدولة إلى الاقتراض الذي بلغ 62 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار إلى أن نسبة المديونية قد بلغت 56 مليار دينار في 2016 مقابل 56 مليار دينار سنة 2010 أي أنّ مديونية الدولة تمثل 62 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن عدد العاطلين عن العمل قد بلغ 650 ألف بالإضافة إلى عجز الصناديق الاجتماعية الذي بلغ 1648 مليون دينار مما خلق مديونية في الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" في حدود 1400 مليون دينار.
وأضاف " تراجع الإنتاج والإنتاجية أدى إلى نسبة نمو ضعيف معدل بنسبة النمو في 5 سنوات الأخيرة كان في حدود 1،5% وإذا ما فماش نمو ما فماش تشغيل : نقطة نمو في تونس تخلق ما بين 15 و 20000 موطن شغل وكيف عدينا 5 سنين بنسبة نمو ضعيفة وما خلقناش مواطن شغل فعلية آش عملنا باش نخدموا العباد ؟ دخلناهم في الوظيفة العمومية : دخلنا 112.000 موظف جديد في الوظيفة العمومية هذا من غير ما نحسبو الانتدابات اللي صارت في المؤسسات العمومية".
ولفت رئيس الحكومة المكلف إلى أنه لم يتم بعد إغلاق ميزانية سنة 2016 كما أوضح أن تونس لجأت إلى صندوق النقد الدولي نظرا لبلوغها مرحلة الأزمة، موضحا ' إن تراجع مداخيل العملة الصعبة قلّص من مدّخرات البلاد وأدى إلى تراجع الدينار بـ 25% في خمس سنوات وأصبحت وارداتنا تتكلف أكثر وتفاقم العجز التجاري..وولينا نلوجوا منين باش نجيبوا الفلوس باش نسدوا هالعجز المتراكم وهالمديونية ونمول مشاريعنا ونفقات الدولة ومشينا ل FMI وهنا نحب نقول إلي FMI موش هو إلي جانا وحدو، أحنا مشينا ندقوا عليه بعد ما حطينا رواحنا في الأزمة هذه".
وطرح يوسف الشاهد من جهة أخرى الحلول المقترحة لحلّ هذه المشاكل التي تمرّ بها البلاد، مؤكدا أن دفع النمو يتطلب ضرورة العودة إلى العمل والإنتاجية. وصرّح في هذا الإطار أنه سيتم التصدي بكل حزم لكل الاعتصامات غير القانونية والعشوائية مع التزامه بضمان حق الإضراب.
وفي حديثه عن الحوض المنجمي، قال رئيس الحكومة إن دفع التنمية في الحوض بالخصوص لن تتم إلا عبر الحوار.