المصادقة على اتفاقية قرض بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية
صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامة بأغلبية 128 صوتا على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلّية لتمويل ميزانية الدولة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017.
و في هذا السياق نفى وزير المالية رضا شلغوم وجود أي تأثير لهذا القرض المقدر بـ 250 مليون أورو على نسبة التضخم مؤكدا أنه على العكس من ذلك أنه سيساهم في الحد من ارتفاع نسبة التضخم وفق تعبيره.
كما أوضح شلغوم أنّ موارد القرض الذي تمت المصادقة عليه ليست متأتية من إعادة تمويل البنك المركزي وأن موارده متعلقة بمؤسسات غير مقيمة.
و كانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أشارت أمس إلى أن نسبة التضخم سجلت ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 5,8 بالمائة مقابل 5,5 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2017 .