مشروع قانون المالية 2018 :الترفيع في الأداءات على السيارات والكحول
نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 على الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات الفلاحية والصناعية والغذائية الموردة.
وتهدف الزيادة حسب ما جاء في نص مشروع القانون لحماية المنتوج الوطني وتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية والمنتجات الصناعية النهائية على غار الملابس الجاهزة والاحذية والتجهيزات الكهرومنزلية .
كما نص على الترفيع في معلوم على الغلال والفواكة الطازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض من 0.500 دينار الى 0.600 دينار، والذي تتوقع الحكومة ان يكون له انعكاس مالي بقيمة 152 مليون دينار.
كما سيتم الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة بصفة ظرفية خلال سنتي 2018 و2019 وذلك للحد من العجز التجاري ما سيوفر 114 مليون دينار.
والترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار سيارات السياحية واليخوت وبعض المشروبات الكحولية والرخام .
والترفيع أيضا في تعريفة معالم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق.
كما ينص المشروع على توسيع قاعدة تطبيق الآداء ليشمل المؤسسات الفردية الصغرى التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 150 ألف دينار بالنسبة للخدمات و 200 ألف دينار بالنسبة للأنشطة الأخرى، وفيما يلي التفاصيل في تقرير لأميرة محمد:
