تفاقم عجز الميزان التجاري رغم ارتفاع نسق تطور الصادرات
واصل العجز التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية نسقه التصاعدي ليصل إلى حدود 1ر6475 مليون دينار مقابل 4ر5135 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2016 وذلك رغم تطور الصادرات ولا سيما صادرات النفط الخام حسب ما كشفت عنه نتائج التجارة الخارجية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء الاثنين.
وارجع المعهد هذا العجز إلى التفاوت في نسق التطور بين الواردات، التي نمت ب8ر17 بالمائة والصادرات التي لم تتجاوز نسبة ارتفاعها 2ر14 %.
وأشار المعهد إلى تواصل تفاقم العجز التجاري لقطاع الطاقة الذي بلغ 9ر1526 م د اي ما يمثل 6ر23 بالمائة من العجز الجملي، مبينا أن العجز الجملي دون اعتبار قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 2ر4948 م د.
ويبقى مستوى العجز مرتفعا أساسا مع الصين الشعبية ( 7ر1632 م د) و إيطاليا ( 9ر925 م د) و تركيا (2ر817 م د) وروسيا (9ر612 م د) في حين، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى على غرار فرنسا بما قيمته 5ر1153 م د وليبيا 4ر331 م د وبريطانيا 5ر126 م د.
وقد بلغت قيمة الصادرات 13347 مليون دينار، (1ر11685 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016) مقابل واردات بقيمة 1ر19822 م د، (5ر16820 م د خلال سنة 2016) مما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات، لتبلغ 3ر67 بالمائة مقابل 5ر69 بالمائة في ذات الفترة من سنة 2016.
وفسر المعهد أن التحسن المسجل على مستوى الصادرات خلال الخمسة الأولى من سنة 2017 ساهمت فيه جل القطاعات، حيث تم تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات قطاع الطاقة بنسبة 3ر46 % نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (2ر566 م د مقابل 8ر365 م د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 8ر10 % نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور (4ر324 م د مقابل 276 م د) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3ر20 % وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 5ر10 %.
وفي المقابل، سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 23 % نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري.
أما على مستوى الواردات فقد أوضح المعهد أن الزيادة الهامة ناجمة أساسا عن ارتفاع ملحوظ في واردات جل القطاعات وخاصة منها الطاقة، حيث سجل هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 9ر29 % نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات النفط الخام. كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية ارتفاعا بنسبة 9ر30 % نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين. كما ظلت الواردات من المواد غير الغذائية تواصل ارتفاعها الهام الذي بلغ 23% .