تونس.. إرساء اقتصاد أكثر ديناميكية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي

الارتقاء بمستوى الدخل الفردي والوصول به، مع نهاية مخطط التنمية 2026 - 2030، إلى مستوى الشريحة العليا بالبلدان متوسطة الدخل

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في تقديمها بيان الحكومة حول مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، أن التوجهات والخيارات الاقتصادية والاجتماعية للسنة المقبلة تندرج في إطار التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 2026-2030، وتهدف إلى تحقيق توازن جهوي من خلال إرساء اقتصاد تنافسي وقادر على خلق الثروة، مع دعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيزه.

وأوضحت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية يعكس أولويات الدولة المتمثّلة في تأمين تمويل متطلبات التنمية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات، إلى جانب إرساء اقتصاد أكثر ديناميكية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وشددت الزنزري على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات، إلى جانب تيسير المبادرة الخاصة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، بما من شأنه تحسين النشاط الاقتصادي والارتقاء بالقدرة التنافسية.

وأضافت أن جهود الدولة ستتركز خلال سنة 2027 على تسريع التحول الرقمي وتطوير أداء المؤسسات، وتخفيف الضغط على سوق الشغل، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات المردودية الأكبر، فضلا عن تقليص العجز التجاري للمحافظة على مخزون العملة الأجنبية.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، توقعت الزعفراني الزنزري تسارع نسق النمو خلال سنة 2027 ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.1 بالمائة، مقابل 2.7 بالمائة مقدرة للسنة الحالية، وذلك بالخصوص نتيجة التحسن المنتظر في أداء الصناعات الاستخراجية، إلى جانب تطور قطاع الخدمات، مدفوعا بنشاط السياحة والنقل والاتصالات.

كما أكدت أن من بين الأهداف المرسومة في إطار مخطط التنمية 2026-2030 الارتقاء بمستوى الدخل الفردي والوصول به، مع نهاية المخطط، إلى مستوى الشريحة العليا بالبلدان متوسطة الدخل.